تركيا تمدد العمل بحال الطوارئ للمرة السابعة
أوصى مجلس الأمن القومي التركي اليوم الثلاثاء، بتمديد حال الطوارئ المفروضة في البلاد منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، للمرة السابعة رغم الدعوات المتزايدة من شركاء أنقرة بإنهائها.
وفرضت حال الطوارئ لمدة خمسة أيام بعد المحاولة الانقلابية التي هدفت إلى الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يوليو/ تموز، إلا أن ناقدين قالوا، إنه تم استغلالها لقمع معارضيه وتكميم الإعلام.
وقال المجلس في بيان عقد اجتماع مع أردوغان، إنه يوافق على التوصية بأن يتم تمديد حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ومن المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الحالية الخميس.
والخطوة التالية هي الحصول على موافقة البرلمان التي تعتبر إجراء شكلياً.
وألقت تركيا مسؤولية المحاولة الانقلابية على حليف أردوغان السابق الداعية فتح الله جولن وحركته، إلا أنه نفى ذلك.
واستخدمت السلطات التركية صلاحياتها في حال الطوارئ لاعتقال أكثر من 50 ألف شخص متهمين بعلاقتهم بحركة جولن، وكذلك بالمتمردين الأكراد.
كما تم طرد أكثر من 140 ألف موظف من القطاع الحكومي أو أوقفوا عن العمل ومن بينهم قضاة وضباط شرطة ومدرسون.
ونظم حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي، الإثنين مسيرات في تركيا احتجاجا على حال الطوارئ اشتملت على تظاهرات في اسطنبول وأنقرة.
كما انتقد الغرب بشدة حال الطوارئ.
وفي أحدث تقرير عن مساعي انقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قالت المفوضية الأوروبية الثلاثاء، إن على تركيا «رفع حالة الطوارئ دون تأخير».
وأضافت، أن «المدى الواسع والطبيعة الجماعية والإجراءات المفروضة مثل عمليات الإقالة والاعتقالات والاحتجازات الواسعة لا تزال تثير مخاوف جدية».
