تركيا تمهل أوروبا حتى أكتوبر لرفع التأشيرة عن مواطنيها
طالب مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماته تجاه قضية اللاجئين، ورفع التأشيرة عن الأتراك حتى أكتوبر 2016 «كموعد أخير».
وأضاف وزير الخارجية التركي، خلال زيارته غير رسمية إلى اليونان، في تصريح لصحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أمس الثلاثاء، أنه «ليس بمقدور تركيا لوحدها الاستمرار في إيقاف الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي لا يلتزم فيه الاتحاد بالوفاء بمسؤولياته».
وتابع القول، «الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين، كان يهدف أولًا لمنع موت اللاجئين في بحر إيجة، تم بلوغ الهدف بعد خمسة أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ».
وذكر جاويش أوغلو، أن «وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب اتفاق للاجئين مع الاتحاد الأوروبي يعتمد على رفع متطلبات التأشيرة لمواطنينا الذي هو أيضا موضوع الاتفاق»، خلال مقابلة حصرية مع صحيفة «فرانكفورتر» الألمانية.
وشدد أن تركيا مصممة على مواصلة تنفيذ ما ورد في الاتفاق ولا يوجد سبب للخوف في حالة استمرار تنفيذه على نحو فعال.
وتابع جاويش أوغلو، أن كلامه «لا يشكل تهديدا»، لكنه شدد على أنه «إذا كان هناك أي إلغاء للتأشيرة، فسوف نضطر إلى التخلي عن الاتفاق الذي تم توقيعه في 18 مارس المتعلق بأزمة اللاجئين».
وكان وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، لوح قبل أيام بوقف تطبيق اتفاقية إعادة قبول المهاجرين المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، في حال لم يُحدد الأخير موعدا لإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدولة الألماني المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي، مايكل روث «إذا لم يعط الاتحاد الأوروبي موعدا محددا بخصوص إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد، فلن نقوم بتطبيق آليات جديدة، ومواضيع مثل إعادة قبول المهاجرين أبدا».
وأضاف: «تركيا استقبلت ملايين اللاجئين، وبذلك أدت واجبها تجاه الإنسانية، إلا أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تُريد أن تُنظم استفتاءً بخصوص إمكانية استقبال مئتين أو ثلاثمئة لاجئ».
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كشفت يوم الثلاثاء الماضي عن تسلل 462 مهاجرا من تركيا إلى الجزر اليونانية عبر بحر إيجة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ خمسة أشهر.
وبحسب بيانات المفوضية، عبر أمس الثلاثاء، 176 مهاجرا إلى جزيرة لسبوس اليونانية، و128 إلى جزيرة كوس، و88 إلى خيوس، و70 إلى رودس، ليتجاوز عدد المهاجرين إلى الجزر اليونانية خلال أغسطس الحالي 3 آلاف.
وأشارت المفوضية إلى أن ثمة زيادة بنسبة 50% طرأت على أعداد المهاجرين في أغسطس مقارنة بأعداد يوليو المنصرم، إلا أنه عند المقارنة ببيانات نفس الفترة من العام الماضي نلاحظ نسبة انخفاض تصل إلى 97 %.
وتجاوز إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية 12 ألف شخصاً، منذ إبرام اتفاق «إعادة القبول» في مارس الماضي، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في حين لا تتجاوز قدرة استيعاب مراكز استقبال اللاجئين في تلك الجزر عن 7 آلاف و450 شخصا.
ويوجد في عموم اليونان قرابة 60 ألف لاجئ ومهاجر.
وفي 18 مارس الماضي، توصل الجانبان إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
وتلوح تركيا بتعليق العمل بهذا الاتفاق من أراضيها حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول «شنغن». ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر المنظمات الإرهابية، مثل «بي كا كا» و«داعش».