تركيا توقف 200 شخص بسبب «تحويلات مالية غير شرعية»
ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن أكثر من 200 شخص تم توقيفهم، الثلاثاء، في تركيا، في إطار تحقيق حول عمليات تحويل مالية غير شرعية إلى حسابات في الولايات المتحدة يعود معظمها إلى إيرانيين.
وأوضحت وكالة الأناضول الرسمية، أن القضاء أصدر 417 مذكرة توقيف بالإجمال، وأن 216 شخصا قد اعتقلوا حتى الآن في 40 محافظة.
وأضافت أن الأشخاص المعنيين بمذكرات التوقيف يشتبه في أنهم حولوا منذ بداية 2017 ما يوازي أكثر من 400 مليون دولار إلى حوالى 28 ألف حساب مصرفي في الولايات المتحدة يعود القسم الأكبر منها إلى إيرانيين يقيمون هناك.
ويسود الاعتقاد أن المشتبه بهم حققوا أرباحا كبيرة من خلال الحصول على “عمولات” لقاء عمليات التحويل التي أجريت من خلال مصارف أو عبر أجهزة الصرف الألية.
وهم متهمون بـ”الإساءة إلى الأمن المالي والاقتصادي” لتركيا، وبانتهاك القوانين المتعلقة بـ”مكافحة تبييض الأموال” و”التصدي لتمويل الإرهاب”.
وجرت عمليات التحويل المشبوهة خلال فترة سجلت خلالها الليرة التركية تراجعا ثابتا أمام الدولار، بلغ الذروة في أغسطس/آب على خلفية نسبة تضخم كبيرة وأزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وفي مايو/ آيار، حكمت محكمة أميركية على محمد هكان أتيلا، المدير العام المساعد السابق لـ”خلق بنك” الرسمي التركي، بالسجن 32 شهرا بعد إدانته بالإلتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.
وقد استأنف الحكم، وأصدرت أنقرة احتجاجا شديدا بعد الحكم عليه.
من جهة أخرى، من المحتمل أن تفرض السلطات الأمريكية غرامة كبيرة على “خلق بنك”، ما يثير قلق السلطة في تركيا.
وكان رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الموقوف في الولايات المتحدة اتهم خلال المحاكمة الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء في الحكومة التركية بالتورط في القضية.
