تركيا: توقيف العشرات بتهمة «الدعاية الإرهابية» بعد الاحتجاج على الهجوم على أكراد سوريا
أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، 91 شخصا منذ الإثنين بتهمة نشر «الدعاية الإرهابية» على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذي تشنه القوات التركية في سوريا ضد الفصائل الكردية، وفق ما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية.
وتأتي الاعتقالات ضمن حملة توقيفات بدأتها السلطات التركية الإثنين في مختلف أنحاء البلاد ضد ناشطين على الإنترنت متهمين بمشاركة محتوى مؤيد للمقاتلين الأكراد.
وأفادت وكالة «الأناضول»، أن 23 شخصا أوقفوا في إزمير (غرب)، بينهم المسؤول المحلي لحزب الشعوب الديمقراطي شركس إيدمير.
واعتقل 17 شخصا آخر في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق البلاد، حيث الأكثرية من الأكراد، و9 في أنقرة، والعشرات في مختلف أنحاء البلاد منذ الإثنين، وفق المصدر نفسه.
وتخوض تركيا منذ السبت هجوما في شمال سوريا يستهدف خصوصا وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة «إرهابية».
لكن وحدات حماية الشعب الكردية تتلقى الدعم من الولايات المتحدة التي دعمتها لخوض الحرب على تنظيم «داعش»، واستعادة الرقة من الإرهابيين السنة الماضية.
وفتح تحقيق من جهة ثانية الإثنين ضد أربعة من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بعد دعوتهم للتظاهر ضد الهجوم في سوريا.
ومنعت الشرطة الأحد، تنظيم تظاهرتين احتجاجا على الهجوم في دياربكر وفي اسطنبول، حيث اعتقل سبعة أشخاص.
وتفرض تركيا رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من أكثر الدول المطالبة بحجب المحتوى على «تويتر».
من جهة أخرى نشرت وكالة «الأناضول» مقالا يستند إلى التتبع العكسي لصور تمت مشاطرتها على شبكات التواصل لإثبات خطأ بعض المعلومات المنشورة على الإنترنت بشأن العملية العسكرية التركية.
وصرح المتحدث الرئاسي إبراهيم كالن اليوم الثلاثاء في بيان، «ندعو وسائل الإعلام خصوصا وكذلك مجمل المواطنين إلى التيقظ إزاء المعلومات والصور الكاذبة والمحوَّرة والمستفزة والشائعات»، مؤكدا أن هذه المسائل ستخضع لمتابعة مدققة، وأن السلطات ستتدخل «بسرعة وتصميم في إطار القانون».
وعبرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، عن القلق لوجود خمسة صحفيين على الأقل بين الموقوفين منذ الإثنين.
وصرح مسؤول مكتب المنظمة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يوهان بير في البيان، أن «هذا الطوفان الدعائي الجديد وتكثيف ملاحقة الأصوات المعارضة والنقاش شبه المعدوم بشأن العملية العسكرية تعكس مستوى تردي وضع التعددية في تركيا».
وأضاف، أن «الحكومة تسعى الآن إلى فرض رقابة كاملة على كل شيء تقوم وسائل الإعلام بتغطيته مجازفة بتقويض ثقة الناس وتأجيج التوتر».
تحتل تركيا المرتبة 155 على 180 في تصنيف مراسلون بلا حدود السنوي الأخير لحرية الصحافة.
