تركيا.. دعوى قضائية لإلغاء قانون نقابات المحامين المثير للجدل
تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة، بطلب رسمي إلى المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، لإلغاء قانون نقابات المحامين الجديد، الذي أقره البرلمان التركي قبل يومين.
وأقر البرلمان التركي، السبت الماضي، القانون الجديد بدعم الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” وحزب “الحركة القومية” المتحالف معه، بشأن تغيير هيكل نقابات المحامين، في خطوة يقول محامون إنها ستحد من استقلال القضاء بشكل أكبر في البلاد التي يعتبرون أن وضع النظام القضائي فيها متدهور بالفعل.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد أعلن أنه سيقدّم اعتراضاً للمحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في تركيا، لإلغاء القانون وإيقاف العمل به، في نفس يوم نشره في الجريدة الرسمية التركية.
وكان آلاف المحامين قد تظاهروا في اسطنبول وأنقرة ومدن أخرى احتجاجاً على الخطة التي يقولون إنها تهدف إلى إسكات مؤسسات أصبحت بين قلة ما زالت تعارض علنا سجل الحكومة المتعلق بحكم القانون وحقوق الإنسان.
ويسمح التشريع الجديد بتشكيل أكثر من نقابة للمحامين في كل إقليم بدلا من النظام الحالي الذي كانت فيه لكل إقليم نقابة، وهو ما يقلل من قوة تلك المؤسسات.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية إن التشريع الجديد “موضوع فيما يبدو لتقسيم مهنة المحاماة وفقا للانتماءات السياسية والقضاء على دور نقابات المحامين الكبرى في الرقابة على حقوق الإنسان”.
