ترودو: الإجراءات القضائية الصينية بحق الكنديَين المتهمَين بالتجسس غير مقبولة

أعلن الادعاء في برلين، اليوم الثلاثاء، توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصالح الصين.

وقال المدعون الفيدراليون إن الشخص الذي تم تقديمه باسم يان جي، متهم بالتجسس على معارضين صينيين في ألمانيا وتقديم معلومات عن البرلمان الأوروبي الى الاستخبارات الصينية. وهو مساعد لماكسيميليان كراه، النائب وأبرز مرشحي حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف للانتخابات القارية في يونيو/ حزيران المقبل.

واعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بتجسس الصين على مجلس النواب الأوروبي «خطرة للغاية».

وقالت فيزر في بيان «في حال ثبت أن أجهزة الاستخبارات الصينية تجسست على البرلمان الأوروبي من الداخل، سيكون هذا اعتداء على الديمقراطية الأوروبية».

من جهتها، نفت بكين الثلاثاء «كل المزاعم بتجسس صيني مزعوم»، منددة بـ«افتراء» بحقها، بعيد إعلان برلين توقيف مساعد لنائب ألماني في البرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لحساب الصين، وذلك غداة توقيف ثلاثة ألمان بالشبهة ذاتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين إن «نظرية التهديد بتجسس صيني مزعوم ليست أمرا جديدا لدى الرأي العام الأوروبي»، مدينا «افتراء» هدفه «القضاء على جو التعاون بين الصين وأوروبا».

وهذا ثاني اتهام في ألمانيا ضد الصين بالتجسس خلال يومين متتاليين.

وقال مسؤولون ألمان أمس الإثنين إن ثلاثة ألمان اعتقلوا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الصينية لنقل تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بمقدورها المساعدة في تعزيز قوة البحرية الصينية.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الحكومة تراقب ما وصفته بالتهديد الكبير الذي يشكله التجسس الصيني في الشركات والصناعة والعلوم.

وأوضحت في بيان «نراقب عن كثب هذه المخاطر والتهديدات ونحذر ونرفع مستوى الوعي بشأنها حتى يتم زيادة إجراءات الحماية في كل مكان».

وأضافت أنه في هذه الحالة، فإن مسألة التقنيات الألمانية الحديثة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية «حساسة بشكل خاص».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اتهمت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين رجلين بالتجسس لصالح الصين، وأفادت تقارير بأن أحدهما عمل باحثا في البرلمان البريطاني لصالح مشرع بارز في حزب المحافظين الحاكم.

وتصاعد القلق في أنحاء أوروبا مما يعتقد أنها أنشطة تجسس صينية، وعبرت بريطانيا بشكل متزايد عن مخاوفها في الأشهر القليلة الماضية.

ووُجِّهت اتهامات للرجلين اللذين يبلغ أحدهما من العمر 32 عاما والآخر 29 عاما بتقديم معلومات للصين من شأنها أن تضر بالبلاد في انتهاك لقانون الأسرار الرسمية، وسيمثلان أمام القضاء يوم الجمعة.

وقال دومينيك ميرفي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة “كان تحقيقا معقدا جدا انطوى على مزاعم شديدة الخطورة”.

وقالت السفارة الصينية في لندن إن الادعاء بأن الصين تحاول سرقة معلومات استخباراتية بريطانية “ملفق بالكامل”.

وقال متحدث باسم السفارة في بيان “نعارض ذلك بحزم ونحث الجانب البريطاني على وقف التلاعب السياسي ضد الصين والتوقف عن هذا العرض السياسي الهزلي”.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أثار تيك توك يوم الأحد مخاوف مجددا حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.

وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

وذكر تطبيق تيك توك في بيان «من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير».

وانتقد تيك توك في فبراير/ شباط مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلا إنه «سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين».

وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور.

وعارض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

ويؤكد تيك توك على أنه لم يشارك قط أي بيانات أميركية ولن يفعل ذلك أبدا.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ يوم الأحد إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.

وذكر وارنر لشبكة سي.بي.إس نيوز «العديد من الشبان» يستخدمون تيك توك للحصول على الأخبار، وأضاف «الفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أميركي، إنه خطر على الأمن القومي».

وقال معهد نايت فيرست أمندمنت المناصر لحرية التعبير بجامعة كولومبيا الأمريكية إن أحدث مشروع قانون «ليس له أي فائدة حقيقية» لأن الصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء بيانات الأميركيين من وسطاء في السوق المفتوحة والتورط في حملات تضليل باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة.

وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بحظر تيك توك وبدلا من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.

وقال النائب الديمقراطي رو خانا خلال مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) يوم الأحد إنه يعتقد أن حظر تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم مشيرا إلى أن الدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.

وصّوت مجلس النواب يوم 13 مارس/ آذار على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدما في عملية البيع.

وعبرت ماريا كانتويل رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عن دعمها لمشروع القانون. وكانت كانتويل قد طلبت من مجلس النواب في وقت سابق مراجعة بعض البنود الواردة في مشروع القانون الذي صوت عليه في الشهر الماضي.

كان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد