في وقت يجمتع فيه قادة العالم في نيويورك لبحث أزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وتقدم كل دولة جهودها، التي قامت بها للحد من الهجرة غير الشرعية، غرقت مركب تحمل على متنها 600 مهاجر، كانت تخرج من مصر.
الأرقام الأولية تشير إلى انتشال 29 جثة، وإنقاذ 150 مهاجرا على الأقل حتى الآن، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفي كلمته بقمة اللاجئين قبل يومين، التي عقد داخل الأمم المتحدة، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن «مصر عززت التوعية لمخاطر الهجرة غير الشرعية، ووضعت قوانين تجرم ذلك».
وأضاف السيسي، أن بلاده اتخذت عدة إجراءات للتعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، موضحا أن القوات المسلحة المصرية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والقبض على مهربي المهاجرين.
وأشار الرئيس إلى أنه لا بد من مضاعفة الجهود حول الهجرة وتطوير رؤية موحدة لتوفير حياة كريمة للاجئين، مضيفا أن إدارة أزمة الهجرة غير الشرعية يُسهم في دعم جهود التنمية.
وفي تقرير صادر عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أمس، الثلاثاء، قالت إن أكثر من 300 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا عن طريق البحر إلى شواطئ إيطاليا واليونان منذ بداية العام الحالي مقارنة بـ520 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لكن تم الإبلاغ عن مقتل أو فقد نحو 3210 مهاجرين في أثناء محاولتهم عبور البحر منذ بداية العام، وهو ما يقل 15% فقط عن عدد القتلى في عام 2015 بكامله.
وقال بيان المفوضية، «بهذا المعدل قد تصبح 2016 هي السنة الأكثر دموية على الإطلاق في البحر المتوسط».
وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتنشط عمليات الهجرة غير الشرعية من مصر عبر البحر المتوسط بشكل كبير، بداية من نهاية مارس/ آذار من كل عام، بعد انتهاء فصل الشتاء واستقرار الأحوال الجوية، وتستمر حتى منتصف سبتمبر/ آيلول، إذ تعد شهور الربيع والصيف موسما للهجرة غير القانونية.
وفي مارس/آذار الماضي أعلنت إيطاليا قبل يومين أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إليها خلال الشهور الأربعة من العام الحالي فقط وصل إلي 24 ألف مهاجر، وهو ضعف العدد الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي.
وتعتبر مصر محطة لعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، إذ تغادر مراكب صيد متهالكة موانئ دمياط أو الإسكندرية وعلى متنها مهاجرون مصريون أو جنسيات آخري أبرزها السوريون والأفارقة باتجاه إيطاليا أو اليونان.
وفي دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصري حدد عشرة محافظات مصرية هي الأعلي في تصدير الهجرة غير الشرعية وهي محافظات الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، وكفر الشيخ وذلك بالنسبة للوجه البحري، فضلا عن الفيوم وأسيوط والأقصر في الوجه القبلي، ووفقًا للدراسة فإن أغلب المهاجرون هما شباب ما بين 18 إلى 35 عاما.
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ووافق مجلس الوزراء المصري القانون الذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، ومنها أن يعاقب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها، أو توسط في ذلك بالسجن المؤبد والغرامة.
كما ضمن القانون تدابير الحماية والمساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، حيث تلزم المادة 25 الدولة بـتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين كحقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وتلزم المادة 27 وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لتسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين إلى بلادهم فيما تمنح المادة 26 المهاجر غير الشرعي طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقي المساعدات الممكنة.
