تزايد الآمال في انحسار حرائق الغابات بكندا بعد تحسن الطقس

أقرت قمة بريكس التي عقد في جنوب إفريقيا خلال الأيام القليلة الماضية، توجيه الدعوة للانضمام إلى المجموعة إلى 6 دول موزعة على 3 قارات: إيران والسعودية والإمارات من آسيا، ومصر وإثيوبيا من إفريقيا، والأرجنتين من أميركا الجنوبية.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسع مجموعة «بريكس»، كانت تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية.

وربما، يكون «احتياطي الذهب» المتاح لدى الدول المنضمة حديثا إلى مجموعة البريكس، واحدا من العوامل التي شجعت الأعضاء الخمس المؤسسين للمجموعة: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. على استقبال الأعضاء الستة الجدد.

فكيف سيغير انضمام الأعضاء الجدد، موازين احتياطي الذهب، بين مجموعة البريكس، ومنافستها الرئيسية المتمثلة في مجموعة السبع؟

بريكس تضيف لمخزونها 6.5% إضافية

تضم مجموعة السبع كل من بريطانيا، أميركا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان وإيطاليا.

ووفقا لموقع ترادينغ إيكونوميز، يقدر مجموع ما لدى البنوك المركزية لهذه الدول السبع بـ 17567 طنا من الذهب. تتوزع على النحو التالي:

فرنسا: 2473 طنا

ألمانيا: 3353 طنا

إيطاليا: 2452 طنا

اليابان: 846 طنا

إنجلترا: 310 أطنان

أميركا: 8133 طنا

بينما كان إجمالي احتياطي الذهب لدى البنوك المركزية لدول مجموعة بريكس يقدر إجمالا بـ 5494.65 طنا، موزعة على النحو التالي:

الصين: 2113 طنا

روسيا: 2330 طنا

البرازيل: 129.65 طن

الهند: 797 طنا

جنوب إفريقيا: 125 طنا

ووفقا لهذه الأرقام المرصودة في 2023، فقد كان ما في حوزة دول بريكس، يقدر بـ ثلث كمية الذهب المتاحة لدى دول مجموعة السبع، وبالتحديد 31.27%.

فكيف ساهمت الدول المنضمة حديثا إلى بريكس في ردم الفجوة بين احتياطيات الذهب لدى الجانبين؟

في الواقع لا تتوفر معلومات كاملة حول احتياطيات الذهب المتوفرة لدى بعض الدول المنضمة حديثا إلى بريكس، وإنما تتوافر مؤشرات وتقديرات، خصوصا في حالة دولتين مثل إيران، وإثيوبيا.

وبشكل إجمالي، يمتلك السداسي المنضم حديثا إلى المجموعة ما يعادل 1135.23 طن من الذهب موزعة على النحو التالي:

مصر: 126 طنا

السعودية: 323 طنا

الإمارات: 74.49 طن

الأرجنتين: 61.74 طن

بينما تشير تقديرات إلى أن إثيوبيا تتوفر على 300 طن من الذهب.

وأشار موقع أذرنيوز، إلى أن إيران امتلكت في 2018 قرابة 250 طنا من الذهب.

وبذلك يرتفع إجمالي احتياطي الذهب لدى دول مجموعة بريكس بعد التوسع إلى 6629.88 طنا

وهكذا يرتفع الإجمالي لدى دول بريكس إلى 37.74 % مقارنة بالاحتياطي الموجود لدى دول مجموعة السبع. الأمر الذي يعني أن الفجوة بين الجانبين، آخذة في التضاؤل.

ووافقت دول بريكس الخمس النامية، أمس الخميس، على انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين في تحرك يهدف إلى تسريع حملتها لإعادة التوازن إلى النظام العالمي الذي ترى أنه عفا عليه الزمن.

كما يستهدف ضم 6 دول جديدة تعزيز نفوذ بريكس كمدافع عن دول الجنوب العالمي التي يشعر كثير منها بمعاملة مجحفة من المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها الولايات المتحدة ودول غربية غنية أخرى.

استثنت الصين التي تعد مصدرا رئيسيا للسياح كندا من قائمة الدول التي يُسمح للمجموعات السياحية الصينية بزيارتها لقضاء العطلات، وفق ما أفادت سفارة الصين لدى أوتاوا الأربعاء، وذلك على خلفية المواقف الكندية المناهضة لبكين.

ورفعت بكين الأسبوع الماضي حظرا يعود إلى فترة كوفيد على الرحلات السياحية ضمن مجموعات للصينيين إلى عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وأستراليا، لكنها تجاهلت كندا ولم تدرجها في القائمة.

وتعتمد وكالات السياحة والسفر على قائمة الوجهات الرسمية الصادرة عن الحكومة الصينية عند الترويج لرحلات سياحية إلى دول أجنبية بين الصينيين، وتضم القائمة حاليا 138 دولة.

وقالت السفارة الصينية في أوتاوا في بيان إن السبب وراء التجاهل هو أن “الجانب الكندي أثار مرارا ما يسمى ب+التدخل الصيني”.

وأضافت أن “الأعمال والتعابير المنتشرة والتمييزية المعادية للآسيويين تتزايد بشكل ملحوظ في كندا”، مؤكدة أن “الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحماية أمن المواطنين الصينيين في الخارج وحقوقهم المشروعة وتتمنى أن يتمكنوا من السفر في بيئة آمنة وودية”.

وتذكر وكالة السياحة التابعة للأمم المتحدة أن الصين كانت أكبر سوق مصدرة للسياح في العالم قبل كوفيد. وفي عام 2019، أنفق السياح الصينيون ما مجموعه 255 مليار دولار أميركي على السفر الدولي.

وكانت قد تمت الموافقة على الرحلات السياحية الجماعية من الصين إلى كندا لأول مرة عام 2010.

وعام 2018 زار نحو 700 ألف سائح صيني كندا، حيث كان المعدل الوسطي لانفاق الفرد منهم 2600 دولار كندي (1,922 دولارا أميركيا)، أو ما مجموعه 2 مليار دولار كندي، من أصل 22 مليار دولار كندي أنفقها جميع المسافرين الأجانب، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال الكندي الصيني.

في نفس العام، اعتقلت المديرة المالية لشركة هواوي العملاقة في فانكوفر بموجب مذكرة أميركية، بينما اعتقلت الصين شخصين كنديين على أراضيها بتهمة التجسس، في ضربة خطيرة للعلاقات الثنائية.

واتهمت أوتاوا بكين بالانخراط في “دبلوماسية الرهائن”، قبل أن يتم التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق مع المدعين العامين الأميركيين أسفر عن إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة عام 2021.

وسجلت العلاقات الصينية الكندية تراجعا جديدا هذا العام وسط اتهامات بالتدخل الصيني في الانتخابات الكندية ومحاولة ترهيب نواب أدت إلى طرد دبلوماسي صيني في مايو/ أيار.

وردت بكين بطرد دبلوماسي من القنصلية الكندية في شنغهاي.

ولم يرد مسؤولو الحكومة الكندية على الفور على طلب للتعليق.

وقالت جانيس تومسون رئيسة قطاع السياحة في شلالات نياغارا – الوجهة السياحية الأولى في كندا – إن قرار الصين إخراج كندا من قائمة الوجهات السياحية المعتمدة لديها “مخيب للآمال”.

وأعربت عن أملها في أن تدخل كندا القائمة خلال الجولات المستقبلية لإضافة البلدان.

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في كندا انكمش بمعدل أسرع قليلا في ديسمبر/ كانون الأول، إذ تراجع الطلب بفعل ضبابية المشهد الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الكندي إلى قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 49.2 في ديسمبر/ كانون الأول هبوطا من 49.6 في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وهذت هو خامس شهر على التوالي يكون فيه المؤشر تحت مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت ستاندرد آند بورز إن هذا هو أطول تتابع للانكماشات منذ المدة التي استمرت 7 أشهر من أغسطس/ آب 2015 حتى فبراير/ شباط 2016.

وقال بول سميث، مدير الاقتصاديات في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان: «تحول اقتصاد الصناعات التحويلية الكندي إلى أداء منخفض نسبيا آخر مع انتهاء 2022».

وأضاف: «أشارت الشركات مجددا إلى أن ضعف الطلب في السوق جاء انعكاسا للضبابية الجارية والأثر السلبي لارتفاع التضخم».

وهبط مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 47.1 من 49.0 في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما سجل مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعا طفيفا إلى 47.0 من 46.8.