تساؤلات حول مستقبل السودان بعد اشتعال الوضع الداخلي

تتوالى ردود الفعل الإقليمية والدولية الداعي أغلبها إلى عدم التصعيد في السودان وسرعة العودة إلى مسار العملية الانتقالية وسط دعوات غربية للإفراج  عن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والمسؤولين المحتجزين، بعد إعلان الجيش حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص، وإصابة ما يزيد على 80 آخرين في الأحداث التي يشهدها السودان.

وقبل ثلاث سنوات تقريبا، خرج السودانيون احتجاجًا على قرار الحكومة زيادة أسعار الخبز، قبل أن يتحول الأمر إلى ثورة تطالب بتغيير النظام السياسي بالكامل.

وكانت المظاهرات قد بدأت في ديسمبر من العام 2018، في  عطبرة وبورتسودان والنهود، قبل أن تصل إلى الخرطوم وأم درمان.

واستمرت هذه المظاهرات حتى إطاحة الجيش بالبشير في أبريل 2019، وتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي في البلاد.

وفي يوليو من العام نفسه وقع قادة الاحتجاج في السودان مع المجلس العسكري الحاكم بالأحرف الأولى  على الوثيقة الدستورية التي أقرّت تقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات.

والوثيقة الدستورية هي اتفاق تم التوقيع عليه بعد وساطة أفريقية إثيوبية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، ورسمت حينها ملامح التعاون بين الفريقين.

وفي أغسطس 2019 جرى تشكيل مجلس السيادة الذي ضمّ ستة مدنيين وخمسة عسكريين برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وتم تعيين عبد الله حمدوك، رئيسا للحكومة.

ووضعت السلطة الجديدة على رأس أولوياتها إحلال السلام، وبالفعل نجحت أكتوبر الماضي، من توقيع اتفاق سلام تاريخي في جوبا مع تحالف من خمس مجموعات متمردة  وأربع حركات سياسية.

وفي فبراير 2021، أصدر حمدوك قرارًا بحل الحكومة الانتقالية، قبل أن يترأس حكومة جديدة تحمل طابعًا اقتصاديا.

وفي يونيو الماضي، دعا حمدوك إلى الوحدة بين السياسيين والعسكريين، محذرا من انقسامات تثير قلقا شديدا.

وفي 21 من الشهر الماضي، استفاق السودانيون، على وقع محاولة انقلاب فاشلة، ثم في 21 أكتوبر الجاري، خرجت  تظاهرات كبرى تطالب  بانتقال رئاسة المجلس السيادي  للمكون المدني وفق الوثيقة الدستورية.

وجاء 25 أكتوبر، بتطورات مفاجئة  أبرزها حل مجلس السيادة والحكومة وإعلان حالة الطوارئ  في البلاد وتعليق العمل ببنود في الوثيقة الدستورية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل السودان.

في هذا السياق، قال رئيس منظمة “دعم أفريقيا” في واشنطن، ميلفين  فوتر، إن الولايات المتحدة تشعر حاليا بالإحباط جراء التطورات الأخيرة في السودان.

ورأى أن حل الحكومة ليست أخبارا طيبة للولايات المتحدة، حيث استثمرت واشنطن في انتقال السلطة إلى حكومة وحدة وطنية.

وأضاف فوتر، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد”، أن الولايات المتحدة لا تدرك تأثير الانقسامات على عمل الحكومة السودانية، لا سيما أنه ليست لديها سياسة قوية حيال أفريقيا، إلا أنها ترغب في حكومة تمتثل لمطالب الشعب وتمثل المرأة والشباب وجميع الأطياف، وهو الأمر الذي دعمته واشنطن.

ولفت إلى أن الشعب السوداني حاول في السنوات الـ3 الماضية حماية الديمقراطية وبناء البلد الذي يرغبون في رؤيته.

وأعرب فوتر عن اعتقاده بأن واشنطن لم تكن متفاجئة من التطورات الأخيرة وأنه كانت ربما على علم به، خاصة أن مبعوثها الخاص كان بالسودان لعدة أيام ومسؤولين كبار زاروا الخرطوم، وتحدثوا مع العديد من الأطراف.

ورأى أن الوضع لم يكن جيدا منذ أسابيع، وأن الولايات المتحدة كانت تحاول حماية الحكومة من الانهيار، أو منع الذي رأيناه اليوم.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح بوقوع انتهاكات بحق الوزراء الموقوفين وستطالب بالمعاملة الإنسانية الكريمة التي تضمن سلامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء، لافتا إلى أن وقوع انتهاكات من شأنه عرقلة المساعدات الأمريكية للسودان.

وشدد فوتر على أن السودان يحظى بأهمية كبيرة نظرا لارتباطه بليبيا وبدول الساحل وسد النهضة وعلاقة هذا بمصر وإثيوبيا، ولديه دور محوري في تأمين المنطقة، لذا فإن الولايات المتحدة ستكون منخرطة في الحديث مع قادة الجيش من أجل مستقبل البلاد.

وأعرب عن اعتقاده بأن واشنطن لن تستخدم نهجاً عسكرياً أو قبضة من حديد مع السودان، لكنها ستضغط من أجل الوصول إلى حل يقبل به جميع أطياف المجتمع السوداني.

ورأى فوتر أن الحل في يد الشعب السوداني، ولكن يمكن لواشنطن أن تعزز وتسهل الحوار ولعب دور الوساطة، وليس اتخاذ القرار نيابة عن الشعب السوداني.

ونفى أن تكون واشنطن قد تخلت عن حكومة حمدوك، وأنها ستقدم أفضل ما لديها للسودان، وهي تبحث عن طريقة للدفع إلى الأمام عبر الانتخابات في 2023، وهناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها، لا عن طريق العقوبات لعدم معاقبة الشعب السوداني خلال تلك الفترة.

من جانبها، قالت الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية، صباح موسى، إن المبعوث الأمريكي للسودان أجرى جولات مكوكية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، ورغم ذلك ظل الداخل السوداني ملتهبا.

وأكدت أن الإجراءات التي أعلن عنها البرهان اليوم كانت مفاجئة، حيث كانت التوقعات بأن يكون هناك ضغط على رئيس الوزراء بتوسيع الحكومة وإقالة بعض الأشخاص.

ورأت موسى أن السودان يفتقد الأجهزة التي تسيّر دولاب الدولة منذ بدء الخلافات بين المكونين العسكري والمدني في مجلس السيادة، معتبرة أن تشكيل حكومة جديدة سيكون صعبا، خاصة أنه من الصعب القبول بتولي هذا المنصب في ظل الظروف التي يعيشها السودان.

ولفتت إلى أن المشاكل التي وقعت مؤخرا وانقسام “الحرية والتغيير” أظهرت فصيلا من “الحرية والتغيير” معترضا على شكل إدارة المجلس المركزي لها، وكان هذا الجناح هو المساند للإجراءات التي تم اتخاذها اليوم.

ووصفت الشراكة منذ البداية بين المكونين العسكري والمدني بأنها “مثل الزيت والماء.. لا يختلطان”.

وأشارت إلى أن المكون المدني ذهب ليبحث له عن ظهير بعد محاولة الانقلاب التي حدثت مؤخرا، ووجد فعليا دعما شعبيا، وجعل هذا الدعم بعض مكونات المكون المدني في المجلس السيادي والحكومة يصدرون تصريحات “غير موفقة” تجاه البرهان والقيادات العسكرية.

ولفتت إلى أن ردود فعل الجوار الإقليمي تضمنت حذراً شديداً، إذ لا يمكن مناصرة طرف على طرف، وطالبت كل الدعوات الإقليمية باستقرار السودان وعودة الهدوء، مؤكدة أن تحديد شكل العلاقات مع السودان في المرحلة المقبلة ستكون وفقا للخطوات التي سيتبعها المجلس العسكري.