النمو في الصين بلغ 6.3% رغم الظروف الصعبة
أعلنت الصين، اليوم الإثنين، تسارعًا في نموها الاقتصادي في الربع الثاني من السنة بلغ 6.3% بمعدل سنوي، رغم تعثر الانتعاش بعد جائحة كوفيد في الأشهر الأخيرة وسلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال.
وكان محللون قد استطلعت وكالة «فرانس برس» رأيهم، قد توقعوا نموًّا أقوى (7.1%) بعد ارتفاع بلغ 4.5% خلال الربع الأول في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بعد رفع القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة جائحة كوفيد، إلا أن الانتعاش ما بعد الجائحة الذي يتأخر في بعض القطاعات، يميل إلى التباطؤ.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين سنة 16 و24 عامًا، مستوى قياسيًّا جديدًا في يونيو/ حزيران مع 21.3%.
وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر في يونيو/ حزيران، تباطؤًا جديدًا، على ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني.
ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعًا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1% إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو/ أيار مع 12.7%.
وقالت خبيرة الاقتصاد، إيرين شين، من مصرف «إتش إس بي سي»: «يبقى الاستهلاك محرك الانتعاش. وكان الانتعاش في بعض القطاعات، لا سيما الخدمات، قويًّا»، مشيرة إلى تسجيل نفقات أضعف، مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة.
وتحسن الإنتاج الصناعي 4.4% في يونيو/ حزيران، في مقابل 3.5% في الشهر السابق.
وفي الربع الثاني تستفيد أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي (+6.3%) من المقارنة مع العام الماضي، ففي العام 2022 كان النمو في الربع نفسه متواضعًا مع 0.4% متأثرًا خصوصًا بالإغلاق الذي كان مفروضًا على عاصمة البلاد الاقتصادية، شنغهاي.
وحددت الصين هدفًا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5%، لكن قد يصعب تحقيق ذلك، على ما قال رئيس الوزراء لي تشيانغ.
