أفاد مراسلنا من بغداد أن بحسب التسريبات فإن الإجراءات ستكون على شقين الشق الأول هو إصلاحيات وتوفير سكن وتوفير مجموعة آخرى من الوظائف التي ربما ستطلق في بعض مؤسسات الدولة وأيضا توفير رواتب لمعدومي الدخل.
وأضاف الشق الثاني فسيكون بإقالة بعض الموظفين من مدراء عامين ووكلاء وزراء وإجراء تحقيق في بعض الوزارات التي تتهم بأنها فيها فساد.
كشفت رئاسة مجلس الوزراء العراقي أنها ستعلن اليوم عن حزمة قرارات جديدة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، لتفادي الأزمة التي تضرب البلاد، نتيجة الاحتجاجات على الفساد وتردي الخدمات.
من جانبه دعا الرئيس العراقي برهم صالح، إلى فتح تحقيق مستقل في الأحداث الأخيرة، منددا بالهجوم على المتظاهرين ووسائل الإعلام أثناء الاحتجاجات.
