تصاعدت أعمال العنف والإرهاب التي يمارسها المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بشكل كبير، والتي تتم بحماية كاملة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تسهل عمليات هجوم واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية المحاذية لتجمعات المستوطنين، كما جرى في نابلس والخليل وبيت لحم ورام الله، وأريحا.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعدا ملحوظا في عدد الهجمات العنصرية التي شنها المستوطنين وجنود الاحتلال على القرى والبلدات الفلسطينية خاصة في قرى وبلدات نابلس ( جالود، قصرة وحوارة وبورين، مادما ، وعقربا ومجدل بني فاضل ) والتي شهدت عمليات حرق للمركبات الفلسطينية، بالإضافة الى مهاجمة منازل المواطنين والاعتداء على الطواقم الطبية.
كما شهدت مناطق بلدة “ترمسعيا” في رام الله والأغوا الشمالية عمليات اعتداء مماثلة، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعات الاستيطانية دعواتها لجموع المستوطنين للخروج للطرقات والمفترقات والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، ما يساهم بتكثيف الاعتداءات.
ويثير تصاعد عنف المستوطنين وقرار تسليحهم مخاوف كبيرة لدى الأوساط الفلسطينية، باعتبار ان تلك القرارات بمثابة دعوة
صريحة وضوء أخضر لارتكاب جرائم القتل والاعدام الميداني للمواطنين الأبرياء بدم بارد ودون أي عقاب أو مساءلة، وهو يخالف القوانين الإنسانية والدولية كافة.
تهديدات نتنياهو
وتأتي اعتداءات المستوطنين الإرهابية بالتزامن مع تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أن الرد على عملية القدس، سيكون قوياً وسريعاً ودقيقاً، متوعدا بالمزيد من الإجراءات الصعبة ضد منفذي العمليات.
وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد ، سنتخذ إجراءات إضافية لمكافحة ما وصفه بـ”الإرهاب” وهذا يشمل تسريع وتوسيع نطاق تراخيص السلاح بشكل كبير للمستوطنين، في ذات الوقت الذي دعا فيه نتنياهو جمهور المستوطنين الى “عدم أخذ القانون في اليد ” في تناقض واضح للموقفين.
وأدت اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على المواطنين في هذه البلدات والقرى، خلال الأيام الثلاث الماضية، إلى إصابة العشرات من المواطنين بالرصاص المطاطي والحى وبحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع .
تسليح المستوطنين
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلية للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” خلال اجتماع طارئ ، السبت، توسيع منح تصاريح حمل السلاح لآلاف المستوطنين وتسريع إجراءات إصدارها للمستوطنين، وذلك ضمن قرارات اقرها الكابينت في اعقاب عمليتي القدس التي وقعت الجمعة الماضية.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، في تصريح لوسائل إعلام عبرية، إنه سيسهل شروط الحصول على رخصة حمل السلاح للمستوطنين. مضيفاً “أريد سلاحا أكثر في الشوارع” في اشاره الى المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وشوارعها ومفترقاتها.
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وفقاً لمعطيات أمنية اسرائيلية، فإن نحو 148 ألف مستوطن ومواطن إسرائيلي يحملون رخصة حمل سلاح حاليا، وهذا العدد الكبير لا يشمل جنود الاحتلال وأفراد الشرطة الإسرائيلية والحراس وغيرهم.
وأضافت الصحيفة، أن 86 من بين 100 بلدة نسبة حاملي السلاح فيها مرتفعة وهي مستوطنات في الضفة الغربية، وتتصدر مستوطنات “أدورة” في جنوب جبل الخليل و”كريات نتافيم” و”نغوهوت” الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها. والنسب المرتفعة لحملة في بلدات داخل إسرائيل وليس في الضفة الغربية هي بلدات حدودية بغالبيتها.
وأوضحت ” هآرتس” ان مستوطنة “أريئيل” تتصدر نسبة حاملي السلاح ، بنحو 9.2%، ومستوطنة “معاليه أدوميم” بنسبة فيها 6%، وتليها قرية المغار بنسبة مشابهة. وفي المقابل، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي 1.5% تقريبا، وفي حيفا 1.8%.
معارضة إسرائيلية
في السياق يحذر ائتلاف “مسدس على طاولة المطبخ”، الذي يضم نحو 19 منظمة من منظمات العمل المدني والاجتماعي في إسرائيل من تسهيل معايير حمل السلاح في الأوساط الإسرائيلية، وهو ما يتعارض مع خطة المتطرف بن غفير تسليح المستوطن.
ورأى الائتلاف أن “تسليحا واسعا للمواطنين سيؤدي إلى الندم. فالواقع اليوم مسموم وقاتل، والتسليح المتزايد أدى إلى قفزة في عدد جرائم القتل وإلى رعب يسكت النساء اللواتي تعرضن للعنف.
ويهدف الاتئلاف على تقليص عدد قطع السلاح في المجتمع المدني في كل من إسرائيل والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، نظرا لارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع الإسرائيلي، ويعمل على توثيق الرقابة بشكل ملموس على القطع المنتشرة وصولاً لسن تشريعات دستورية وقائية، وفرض ناجع للقانون في كل ما يرتبط بالسلاح المنتشر في الحيز المدني.
إشعال الحرائق
ويقول الكاتب والخبير بالشأن الإسرائيلي مصطفي إبراهيم “للغد”، إن تصريحات نتنياهو متناقضة وهي رسالة للمجتمع الدولي والإدارة الامريكية أن دولة ” إسرائيل” ديمقراطية ولا تسعى للعنف بينما يتم في اروقة الاحتلال الدفع بتفجير الاوضاع وشن المزيد من هجمات الاحتلال والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف ابراهيم، أن من شأن منح المستوطنين والجماعات الصهيونية الاستيطانية، رخصا لحمل السلاح خاصة في الضفة الغربية، إشعال المزيد من الحرائق التي من الصعب احتوائها في ظل إصرار الحكومة اليمينة المتطرفة من التنصل لحقوق الشعب الفلسطيني.
وتابع: “ستساهم اجراءات حكومة نتنياهو المتطرفة بتفجير الأوضاع الميدانية بعموم الأراضي الفلسطينية، وستجد كافة أطراف نفسها امام تصعيد ميداني من الصعب احتوائه. فعندما يتوفر السلاح في أيدي المستوطنين الأكثر غلوا وتشددا والذين يقيمون بالمستوطنات، التي تضم نحو 750 ألف مستوطن، المترامية الأطراف والمتغلغلة بين المدن والأحياء الفلسطينية”.
خطة الحسم
وأكد الكاتب مصطفي إبراهيم، أن خطط منح تصاريح حمل السلاح للمستوطنين هي خطط قديمة جديدة، موضحاً أنه في وقت حكومة “بينت” كانت هناك دعوات تسليح كافة المواطنين الإسرائيليين، وتشكيل جيش مدني لمواجهة الفلسطينيين، على إثر العمليات التي وقعت آنذاك في بئر السبع وتل أبيب.
وأردف أن المستوطنين شنوا المزيد من الهجمات على المواطنين الفلسطينيين، من خلال عمليات الإعدام بحق المدنيين العزل من بينهم نساء، وكذلك القيام بحرق مركبات ومهاجمة منازل المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والشروع ببناء المزيد من البؤر الاستيطانية. على الرغم مندعوة نتنياهو لعدم اخذ القانون باليد.
وذكر إبراهيم، أن كل ما تقوم به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، خاصة حكومة نتنياهو بما تضم من متطرفين (بن غفير، سمويرتش) تهدف إلى تحقيق المصير للشعب اليهودي ( يهودية الدولة) والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، لتحقيق خطة التوسع والضم والغاء الوجود الفلسطيني والقضاء نهائياً على حلم الدولة فيما ما يعرف بخطة (الحسم) لدى الوزير بتسلئيل سمويرتش، وهم يروا في تلك الأحداث فرصة سانحة لتحقيق هذه الأهداف في ظل حالة العجز والصمت الدوليين، أمام تلك الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال والمستوطنين.
تصاعد إرهاب المستوطنين
وحذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من تصاعد أعمال القتل والاعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الناء الشعب الفلسطيني ، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي يتوجد بها نحو 750 ألف مستوطنين يعيشون في تجمعات استيطانية تحاصر المدن والبلدات الفلسطينية.
وقالت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني (حشد) أن تسهيلات حمل السلاح للمستوطنين والمواطنين بدولة الاحتلال سيساهم في تصاعد وتيرة جرائم القتل والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء وسيسهل على المستوطنين تنفيذ عمليات قتل يومية بداعي الحافظ على حياتهم .
وأضافت حشد، أن هذه التسهيلات وكذلك تعليمات استسهال إطلاق النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه، تشريع عملي وممنهج لارتكاب مزيدا من الجرائم في ضوء نظام الفصل العنصري.
وعبرت عن استنكارها لسياسة تصاعد الإعدام الميداني التي اقترفها قوات وسلطات الاحتلال الحربي، والتي كان آخرها استشهاد الشاب “كرم علي سلمان” (18 عاماً)، من قرية قوصين غربي نابلس، والذي ارتقى جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب مستوطنة “”كدوميم” شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأحد.
قوائم الإرهاب
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن الحماية التي يوفرها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم والدعم والإسناد الذي توفره الحكومة الإسرائيلية للاستيطان يشجع عناصر منظمات المستوطنين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، خاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم دون ضابط أو قانون.
وحذرت وزارة الخارجية، من تصاعد إرهاب ميليشيا المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم، مطالباً بموقف دولي وأميركي حازم وعملي لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة، واعتداءات المستوطنين وارهابهم بشكل خاص، وبإدراج منظمات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب.
وقالت في بيان صحفي، اليوم الإثنين، “إنها تتابع قرارات وإجراءات دولة الاحتلال وإرهاب المستوطنين باعتبارها عقوبات جماعية موسعة وعنصرية، وذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف، وتتابعها كذلك مع الدول كافة بهدف حشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها الجنوني في الأوضاع في ساحة الصراع، وللمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.
عام دامي
قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهر الحالي يناير/كانون الثاني هو الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2015، حيث استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 35 فلسطينياً بينهم 8 أطفال إضافة إلى سيدة مسنة في جنين.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الإصابات التي سُجلت على أجساد الشهداء أظهرت أن إطلاق النار كان يتركز في الأجزاء العلوية من الجسد، غالبيتها في الرأس.
وقد شهدت محافظة جنين منذ مطلع العام أوسع عمليات عسكرية إسرائيلية شهدتها المدينة منذ العام 2002 عملية (السور الواقي) حيث أدت تلك العمليات إلى استشهاد 20 فلسطينيًا وهدم عدد كبير من المنازل علاوة على اعتقال المئات من أبناء المدينة ومخيمها.
