تسهيلات إسرائيلية لغزة والضفة ودعم الخطة المصرية لتطوير معبر رفح
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تتجه للموافقة على المزيد مما أسمته “التسهيلات” الاقتصادية لقطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة، ودعم الخطة المصرية التي تقضي توسيع معبر رفح البري.
وأضافت أن هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، وأن القرار جاء على خلفية التغيير في الموقف الإسرائيلي قادة جهاز الأمن العام “الشاباك”، الذين كانوا يخشون تسلل عناصر من حركة حماس إلى إسرائيل لتنفيذ هجمات.
وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية ، اليوم الأحد، أن التسهيلات الاقتصادية تحظى بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الذي يبدي موافقة على رفع القيود عن الاقتصاد الفلسطيني ومنح المزيد من التسهيلات بحال لم يكن أي عمليات وهجمات، لكنه على الرغم من ذلك يبدي معارضة لاستئناف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية.
وكشفت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية، وبمبادرة من وزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، تتجه لاتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع والضفة.
وأوضحت الصحيفة أن غانتس هو من يقف وراء فكرة توسيع التسهيلات، وهو من نسق خطوة أن تقوم مصر بتزويد غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حماس، وذلك لضمان استمرار الهدوء على جبهة غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي بالقطاع.
وأشارت إلى وجود إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية على ضرورة استمرار منح “التسهيلات” والإغاثة الاقتصادية لغزة، مبينةً أنه سمح لـ10 آلاف عامل وتاجر وغالبيتهم من العمال، الدخول إلى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الشاباك السابق، ناداف أرغمان كان يعارض منح التصاريح للعمال من قطاع غزة، وذلك خوفا من تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل، وفي المقابل، فإن رئيس جهاز الشاباك الجديد، رونين بار، يبدو أنه أكثر مرونة من سلفه في هذا الشأن.
وأكدت “هآرتس” أن الأجهزة الأمنية ما زالت تحضر وتصيغ مقترحات الحلول الأمنية لمنع استغلال مثل هذه “التسهيلات” من قبل حركة حماس والفصائل الأخرى لتنفيذ هجمات أو تجنيد العمال للتجسس على نشاطات وتحركات الجيش الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تتجه نحو الموافقة على خطة مصرية تقضي توسيع تشغيل معبر رفح وأيضا زيادة المواد التي تدخل عبره، مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على التنقل على المعبر وما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج”.
وأشارت الصحيفة أن هذه “التسهيلات” لا تشير إلى تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى، موضحة أن مفاوضات صفقة التبادل حتى الآن لم تحرز أي تقدم حقيقي رغم جهود المخابرات المصرية لمحاولة إحداث أي اختراق في هذا الملف وإخراج الصفقة إلى حز التنفيذ.
وقالت الصحيفة، “وفيما يتعلق بالضفة الغربية، تتجه الحكومة الإسرائيلية للموافقة على المزيد من “التسهيلات” الاقتصادية التي تحظى بدعم وتأييد العديد من الوزراء في الحكومة، وبضمن ذلك سيكون منح المزيد من تصاريح العمال من الضفة لسد احتياجات السوق الإسرائيلي”.
