تسليم شكوى حقوقية دولية ضد قطر في النمسا

أعرب فرع برلين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن قلقه حول سلامة عدد من المعتقلين السياسيين والمحكومين بقضايا جنائية في سجون قطر، خاصة بسجن سري للمخابرات العسكرية القطرية، بعد تلقي العديد من الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والعسكرية القطرية بحق 64 معتقلا ومحكوما خلال شهري يناير وفبراير 2018.

وقال مدير فرع برلين للمنظمة، الدكتور مهند محمد، إن أفرع المنظمة في أوروبا تلقت إفادات واتصالات من أهالي المحكومين بقطر عن تعرض أفرادها المسجونين في قطر منهم م. ح. ب (مصري الجنسية)،ع. ق. ج (يمني الجنسية)، ك. م. م (فلبيني الجنسية) محكومين بقضايا جنائية للتعذيب والضرب المبرح المركز على منطقة الرأس وتعصيب العين والوقوف لأيام ووضعهم بالحبس الانفرادي.

ويتعرض حوالي 120 عاملا آسيويا لسوء المعاملة من خلال الحبس الانفرادي والتقييد والضرب ومصادرة جوازاتهم ومقتنياتهم الشخصية، حيث أن كفيلهم من العائلة الحاكمة آل ثاني رفض صرف مرتباتهم لـ6 شهور وهم رفضوا العمل لديه وأضربوا عن العمل واستخدم هو نفوذه بالدولة ووزارة الداخلية القطرية وعاقبهم ليكونوا عبرة لـ450 عاملا آسيويا آخرين يعملون لديه.

وقال مهند، إن الاستهداف الممنهج والانتهاكات الجسدية والنفسية، التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين والمحكومين الجنايين في سجون النظام القطري مع عدم اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (الحكومية) ومديرها علي بن صميخ المري، الذي يسافر حول العالم هذه الأيام لأجل تبيض سجل نظامه السيئ، لم يزور في فترة منصبه أي سجن بقطر، يؤكد على عدم جدية السلطات ولا اللجنة الوطنية الحكومية في معالجة الملف الحقوقي في قطر واتباع أساليب الترهيب والإيذاء الجسدي والتعذيب بالسجون.

وطالب مهند باسم المنظمة العربية المنظمات الحقوقية والدولية والمقرر الأممي الخاص بزيادة الضغط على حكومة قطر لوقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتقديم كافة الجهات والأفراد التي ارتكبت تلك الانتهاكات إلى المحاكمة وإنصاف الضحايا”.

وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا رسائل إلى حكومات عدد من الدول الغربية التي وقعت بها عمليات إرهابية، دعت فيها إلى فتح تحقيق موسع حول قيام دولة قطر بـ”تمويل منظمات وجماعات ومراكز إرهابية باسم العمل الخيري، وهذا الجماعات كتنظيم الإخوان المسلمين واتحاداتها مسجلة وتعمل بهذه الدول وتقف وراء التحريض وبث الكراهية والتأليب بين المواطنين المسلمين في أوروبا”، حسب بيان من المنظمة وصلت قناة “الغد” نسخة منه.

وأضافت المنظمة في بيانها أنها طالبت هذه الدول الأوروبية بغلق هذه المقرات وسحب تراخيص عملها ونشاطها، واتخاذ إجراءات لـ”مواجهة دولة قطر وفق اتفاقية مناهضة الإرهاب” وفرض عقوبات على كل المتواطئين في التستر على “أنشطة قطر السرية في تمويل الإرهاب العالمي”، حسب البيان.

وبينت المنظمة في الرسائل “وفقا لأدلة جمعتها بأن أعمال الإرهاب والعنف والتحريض على الكراهية تقف ورائها مراكز تمولها قطر”.

وبالتعاون بين المنظمة ومكتب أوروبي للمحاماة سيتم تقديم شكوى لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حول تمويل قطر الإرهاب العالمي “الذي ضرب أوروبا دون احترام ومراعاة حقوق الإنسان، على أساس أن تلك الدول ومواطنيها وأصحابها ممن يحملون جنسيات دول هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية”، حسب البيان.

 وبين محامون استعانت بهم المنظمة أنه “منذ بدء العمليات الإرهابية بضرب أوروبا ألحقت قطر خسائر فادحة مادية وبشرية كبيرة لأفراد ومؤسسات يعيشون ويعملون على أراضيها، وارتكبت جرائم توصف في القانون الدولي على أنها جرائم ضد الإنسانية وإرهاب وقد تم توثيق هذه الجرائم في تقارير محايدة صادرة عن منظمات حقوقية مستقلة”.

قام الوفد المشترك بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للارهاب، بعقد عدد من اللقاءات الجانبية علي هامش اجتماع الدورة ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف.

واستعرض الوفد المشترك المشكل من عبدالرحمن نوفل رييس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وإيمان الصباغ وألكسندر لوميقا من مجلس إدارة الحملة العالمية لمواجهة التمويل القطري للإرهاب، مع عدد من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية، أبرز أنواع الانتهاكات التى يمارسها النظام فى الدوحة، على الرغم من الأكاذيب التى رددها وزير الخارجية القطرى بشأن الوضع الحقوقى فى قطر، وأشار الوفد المشترك إلى أن قطر تنفق ملايين الدولارات على المنظمات الحقوقية لتجميل وجهها.

كما استعرض الوفد قضية الاعتفالات في قطر خاصة للحجاج العائدين من السعودية وسحب الجنسيات من عائلات قطرية ومعاملة النظام في قطر للعمال الأجانب معاملة غير آدمية.

وشهدوا أن هناك العديد من الأدلة والقرائن التى تؤكد دعم قطر وتمويلها للجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين و تنظيم داعش الإرهابى وغيرهما.

وطالب الوفد المشترك من المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية بضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبار هذه الحقائق لوقف الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى.