التقي صباح اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالمبعوث الفرنسي لعملية السلام، والذي يزور مصر حاليًا، لمتابعة نتائج الاجتماع الوزاري الخاص بدعم السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي عقد في باريس في 3 يونيو/حزيران الجاري.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المحادثات بين شكري والمعبوث الفرنسي تناولت تقييم نتائج اجتماع باريس والخطوات القادمة في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي للسلام، المقترح عقده قبل نهاية العام الجاري، وأطلع فيمون وزير الخارجية المصري بتحركاته القادمة، التي تشمل اتصالات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن الخطوات المطلوب اتخاذها لوضع نتائج وتوصيات باريس موضع التنفيذ.
وأضاف أبو زيد، بأن المبعوث الفرنسي أبدى حرصه على الاستماع الى الرؤية المصرية لكيفية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام والدخول في المفاوضات، مع التأكيد على أهمية التشاور المستمر لضمان اتساق الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف.
وعقد اجتماع في باريس شارك فيه مندوبون عن نحو 30 دولة، والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، وغاب عنه طرفي القضية الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني لبحث حل للقضية الفلسطينية، وانتهى البيان الختامي للاجتماع بالاتفاق على عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري، والتأكيد على دعم حل الدولتين، كما تعهد المشاركون في المؤتمر بإقناع كل من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باستئناف المفاوضات.
كما أعرب البيان الختامي للاجتماع عن «القلق» حيال الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية وسط «استمرار أعمال العنف والأنشطة الاستيطانية»، كما أشار إلى نصوص المرجعية الدولية خصوصا قرارات الأمم المتحدة كأساس للمفاوضات.
أما عن موقف الطرفيين المعنيين بالقضية في الأساس، فالجانب الإسرائيلي رفض الاجتماع ورفض المشاركة فيه، فيما أعلنت الرئاسة الفلسطنية موقفه بأنها تطالب بإنهاء الاحتلات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، إن الموقف الفلسطيني يقوم على عد المساس بمبادرة السلام العربية والحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية، لأن ذلك هو الطريق الوحيد الذي يحقق الأمن والاستقرار.
وواصل البيان الفلسطينيي «نقدر مواقف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وسعيه للإعداد لمؤتمر دولي شامل في الخريف المقبل من أجل إنهاء الوضع الخطير القائم حالياً بسبب الاستيطان والاحتلال ونؤكد التزامنا بسلام عادل وشامل وفق حل يحافظ على مقدساتنا وحقوقنا وتاريخنا».
من جانبه قال السفير سعيد كمال سفير فلسطين الاسبق بالقاهرة، إن الرئيس السيسي أصدر تصريحات تسحتق الاحترام في أسيوط حين تحدث عن مبادرة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينين، وعقب ذلك عقد المؤتمر الفرنسي ومصر كانت حاضرة ومعبرة، لكن في كل المبادرات يجب أن تلتزم إسرائيل.
وأضاف كمال «يجب أن تتم دراسة الدور المصري في تحقيق السلام، بعد حرب أكتوبر، منذ زيارة السادات إلي الكنيست، وحتي إقرار اتفاقية السلام، كل هذا يجب أن يؤخذ به ودراسة كيفية التوصل إليه فوجود مصر هو غطاء مهم للتحرك والآلية».
وواصل «الرئيس السيسي طرح أفكارًا تستحق أن يأتي العرب إليه ويجلسوا بعيدًا عن الإعلام لبحث كيفية حل القضية الفلسطينية، وطرق إلزام إسرائيل بالقرارات التي تتخذ في الاجتماعات والمؤتمرات، وبحث كيفية تنفيذ حل الدولتين، وإن كنت بشكل شخصي اري أن توجه الدولي لسحب الاحتلال وإنهاؤه من المنطقة وليس فقط حل الدولتين».
وقال كمال «أرجو ألا تصبح مبادرة السلام العربية مرجعًا للحديث عن السلام».
وتنص مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، وكان السفير سعيد كمال أحد أمنائها، على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب الاحتلال الصهيوني من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بالكيان وتطبيع العلاقات معها.
يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في إبريل عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين من سجونها.
