تشديد ضوابط وقف الاستغلال الجنسي بين جنود حفظ السلام
تعمل مسؤولة سابقة في وزارة الداخلية الأميركية، على دفع الأمم المتحدة باتجاه التصدي لمشكلة التجاوزات الجنسية التي يتهم جنود حفظ السلام بارتكابها وحل إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها.
وتعمل جين هول لوت، التي كانت عضوا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، على الدفع باتجاه تبني ما تسميه «أجندة حازمة» في مواجهة سلسلة من المزاعم باغتصاب واستغلال الأطفال جنسيًا، موجهة إلى جنود حفظ السلام ولا سيما في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت في مقابلة الثلاثاء «الأمر صادم، من المخيف ـن يتم الحديث عن مثل هذه الأمور في قاعات هذا المكان».
شغلت لوت في السابق منصب نائبة وزير الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، وعينت في فبراير/شباط، منسقة خاصة للأمم المتحدة، لتحسين التصدي لمشكلة التجاوزات الجنسية في مهام حفظ السلام، وهو منصب استحدث بعد أن خلصت لجنة مستقلة، إلى أن الأمم المتحدة أساءت إدارة القضايا المرفوعة إليها.
قامت لوت بعدة زيارات تفقدية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وإلى جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ ذلك الحين، والتقت عدة مرات مع مسؤولين من الدول المساهمة بقوات ومسؤولين أمميين على مختلف المستويات، وقالت «علينا أن نخلق مناخا من عدم التساهل إزاء مثل هذه الأعمال».
تمكنت لوت خلال زيارة بانغي وكينشاسا من الاطلاع عن قرب على وضع المهمتين اللتين سيق ضد عناصرهما العدد الأكبر، من الاتهامات بالاستغلال الجنسي.
وقالت «هناك ثغرة كبيرة في سلسلة القيادة داخل الوحدات المتورطة في بعثة جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)».
ووجه 29 اتهاما هذه السنة فقط، إلى عناصر في هذه القوة بالاستغلال الجنسي، مقابل 22 في 2015، ولكن معظم هذه الأفعال يعود إلى سنوات سابقة.
وقالت لوت «نتوقع تماما الكشف عن حالات أخرى»، ووعدت بأن «يتم الاهتمام على أعلى مستوى بهذه الحالات على الفور» في الأمم المتحدة.
قيود على التنقل وتفتيش عنابر النوم
ويشمل التغيير في إدارة الأزمة، تشديد اللوائح المنظمة لعمل وحدات الجنود والشرطة العاملين ضمن 16 بعثة لحفظ السلام للأمم المتحدة في العالم، ووضع ضوابط لمنع التستر على الأحداث عبر منع الجنود من التقارب كثيرًا في ما بينهم، وتحديد حرية التنقل وتفتيش عنابر النوم.
وقالت لوت التي تولت عدة مناصب في بعثات حفظ السلام بين 2003 و2009، إنها واجهت «بعض الممانعة» من مسؤولي بعض البعثات غير الراغبين في تولي مسؤوليات جديدة بهدف ردع الاستغلال الجنسي.
وقالت متوجهة الى أولئك الذين ينفون وجود مشكلات في بعثاتهم أو منظماتهم «هراء.. هذه المشكلة تخصنا جميعنا».
وتمارس لوت ضغوطا على الدول المساهمة بقوات لإنجاز أعمال التقصي في المواعيد المحددة، وفي تشكيل فرق تقصي مشتركة مع الأمم المتحدة وبدء إجراءات المحاكمة في حال وجود أساس للمزاعم الموجهة.
وأبدت بعض الدول تجاوبا، إذ أعلنت جنوب أفريقيا إنها ستنشىء محاكم عسكرية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث يواجه سبعة جنود على الأقل اتهامات بالاستغلال الجنسي.
وحكمت مصر بالسجن 5 سنوات قبل فترة، على أحد جنودها، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد 29 يوما من التحقيقات.
وساهمت النرويج بمبلغ 125 ألف دولار لصندوق ائتمان مستحدث، لتقديم مساعدة عادلة للضحايا الذين يتم تشجيعهم على الخروج عن صمتهم، ودفعت سريلانكا المال لإحدى الضحايا وطفلها، تعويضا عن دعوى أبوة ضد جندي كان في مهمة لحفظ السلام في هايتي.
ويعمل مسؤولو الأمم المتحدة حاليا على دراسة مقترحات للفحص الإلزامي للحمض النووي، وعدم صرف مرتبات الجنود الذين يواجهون اتهامات جدية بالاستغلال الجنسي، وقالت لوت «حققنا الكثير من التقدم. ولا يزال لدينا الكثير من العمل».
