تنتهك إسرائيل كعادتها القوانين والاتفاقات الدولية وتتحدى المجتمع الدولي، فاليوم تسببت قوات الاحتلال في تشريد مئات الأسر الفلسطينية عبر هدمها عددا من البنايات تضم 100 وحدة سكنية في حي واد الحمص التابع لبلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.، ليضيف الاحتلال الغاشم جريمة جديدة لمجلد انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.
وبدأت قوات الاحتلال منذ فجر الإثنين هدم البنايات وأغلقت المنطقة كما أجبرت القاطنين فيها على ترك منازلهم بالقوة.
وتعد عملية الهدم التي أجرتها سلطات الاحتلال أكبر عملية تدمير ممنهجة بالضفة الغربية منذ عام 1967.
وروى المواطن غالب أبو هدوان لمراسل الغد أن الجنود اقتحموا منزله في حي واد الحمص وأخرجوه مع عائلته بالقوة، كغيره من العائلات، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على عدد منهم ورموا لهم الأثاث وطردوهم، وأكلت الجرافات وحداتهم السكنية أمام ناظريهم، لتعم حالة من الحزن والإحباط المكان.
يذكر أنه عندما جلس المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون عند توقيع اتفاق أوسلو في مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان هناك 3 مناطق على أساس الخرائط المقدمة،إحداها “أ” تكون تحت السيادة الفلسطينية الكاملة، ثم “ب” وتكون فلسطينية تحت متابعة أمنية إسرائيلية، و”ج” منطقة تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وأيضًا الحال في مدينة القدس.
وذكر مراسل الغد في القدس، أحمد البديري أن قرية صور باهر وواد الحمص، بحسب هذه الخرائط، وضعت في المنطقة “أ” ، أي تحت السيادة الفلسطينية، ليحصل الأهالي على التراخيص من السلطة، وقاموا بالبناء في هذه المناطق، ثم جاء الإسرائيليون وبنوا الجدار الفاصل.
وقال الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين إن كل ما هو في منطقة 700 متر يمينا ويسارا سوف تتم مصادرته، وأوضح مراسلنا أن ما حدث له سياق سياسي، بإن إسرائيل عمليا لا تعترف بمناطق أ، ب، ج، وأن الاتفاقية انتهت عام 1999، وأن كل فلسطيني قام بالبناء قرب الجدار من 2003 حتى 2019 عليه التوقع بقرار الهدم من المحكمة الإسرائيلية العليا، التي اخترعتها تل أبيب كما اخترعت فكرة الجدار والآن تجبر الفلسطينين على دفع التكلفة.
ردود الفعل الفلسطينية
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بعمليات الهدم التي نفذها الاحتلال ودانت الرئاسة هدم المنازل، ووصفت الإجراء الإسرائيلي بأنه تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدة أنه جزء من مخطط تنفيذ ما يُسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الإسرائيلية، وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن عمليات الهدم تشكل خرقا لجميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني وليد عساف من موقع الهدم: “ما يحدث هنا مؤلم، أعمال الهدم جريمة حرب، مشيرة إلى أنها عملية ممنهجة تهدف إلى عزل القدس عن بيت لحم في جنوب الضفة الغربية.
كما دان أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات العملية، وطالب المجتمع والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قضائي في هذه الجرائم مع المسؤولين الإسرائيليين.
وقال عريقات إن ما يحدث في صور باهر وواد الحمص هو الفهم الإسرائيلي لمفهوم الازدهار الذي عقدت بخصوصه ورشة المنامة، ولهؤلاء الذين يصطفون للتطبيع مع سلطة الاحتلال، هذه ثمرة التساوق مع فريق صفقة القرن”.
ودعت واشنطن إلى ورشة عمل الشهر الماضي في البحرين لعرض الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تقوم على تأمين استثمارات ومساعدات للفلسطينيين بقيمة 50 مليار دولار لتحسين أوضاعهم، وقاطعها الفلسطينيون.
واستنكرت جميع القيادات الفلسطينية أكبر عملية هدم للمباني السكنية منذ الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها جريمة حرب وتهجير قسري تضاف لمجلد كبير يمكن تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية.
كما طالبت مراكز حقوقية فلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف هدم المنازل ا في مدينة القدس المحتلة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات الدولية، موضحة أن هدم منازل حي وادي الحمص هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان.
تنديد دولي
ودانت فرنسا هدم الجيش الإسرائيلي الإثنين عدداً من المساكن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس الشرقية المحتلة “خلافاً للقانون الدولي”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ “فرنسا تدين هدم الجيش الإسرائيلي عدداً من المباني في حي واد الحمص الواقع جنوب شرق القدس، مؤكدة أنّ عمليات الهدم في أراض محتلة تخالف القانون الدولي”.
كما قال منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إنه رغم الدعوات بعدم المضي قدمًا في عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في صور باهر سيؤدي إلى تشريد العديد من العائلات الفلسطينية.
وأضاف ملادينوف أنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية تعويض معاناتهم، مطالبًا إسرائيل بوقف هذه السياسة فورًا.
وطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل أن توقف “فوراً” عمليات الهدم “غير القانونية” لمنازل الفلسطينيين، وقالت مايا كوجيانجيك المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن غالبية المباني موجودة في مناطق مصنفة أ وب من الضفة الغربية، حيث جعلت اتفاقات أوسلو الأحوال المدنية ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في الخامس من حزيران /يونيو عام 1967، وضمت لاحقا القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويمتد السياج الفاصل على طول 709 كلم ويقضم عددا من مناطق الضفة الغربية، وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من يوليو 2004 أن بناء الجدار غير شرعي وطلبت هدمه، الأمر الذي دعت إليه أيضا الجمعية العامة للامم المتحدة.
