وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بعدد أصوات 35 عضوا من أعضاء اللجنة مقابل 8 رفضوا، من أجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا.
كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، يعقب ذلك إحالتها للجنة المختصة المتمثلة في لجنة الدفاع و الأمن القومي.
وبدأت عملية التصويت من خلال التحقق من وجود أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالقاعة، ثم بدء استدعاء النواب كل علي حدى ليسجل كل منهم موقفه من الإحالة للجلسة العامة أمام اسمه فى كشف أعضاء اللجنة .
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه لن يعتد بأى مستندات فى مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا التى تصدرعن القوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن تلك المستندات لم تطالها يد العبث.
وأوضح عبد العال أن حكم القضاء فى هذه القضية هو والعدم سواء بالنسبة لرئيس مجلس النواب، وأى سلطة تتدخل فى اختصاصات المجلس لا يعتد بأحكامها، موضحاً أنه في المجلس لا يتحدثون فى سياسة إنما قانون ونظريات.
وقد شهدت جلسات البرلمان العديد من التوترات من قبل النواب الموافقون و المعترضون علي الاتفاقية، لاسيما نواب تكتل 25/ 30 البرلمانى، فحدث العديد من الصدام و الهجوم والاعتداء بالسب والاشتباك بالأيدي والاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وتكسير أحد ميكروفونات القاعة.
ومع بداية الحديث عن الاتفاقية منذ الأحد الماضي في اجتماع اللجنة، بدأت المناقشات تتم بين النواب كل طرف يسعي لشحن المزيد من الاعضاء لتبني موقفه المعارض او المؤيد للإتفاقية، لاسيما بعد دفع المعارضين بأنه لا حق للمجلس فى مناقشتها بعد صدور حكم قضائى بشأنها من القضاء الإدارى.
وفى اجتماع أمس الإثنين، اضطر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ورئيس الاجتماع، لإنهاء الاجتماع الصباحى وإعلان قصر حضور الاجتماع المسائى على أعضاء اللجنة فقط، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا مع الوصول لاتفاق، وتعهد نواب 25/ 30 وبعض المعارضين للاتفاقية باحترام الدستور والقانون ولائحة المجلس، والتخلى عن الشغب والمقاطعة، ليُسمح لهم لاحقا بحضور الاجتماع المسائى للجنة الذى امتد بين التاسعة والنصف والثانية من صباح اليوم، ولكن الاجتماع شهد جدلاً وشداً وجذبا بين الحضور .
وفى اجتماع اللجنة الرابع، اليوم الثلاثاء، ومع تعالي الأصوات وحدوث حالة من الفوضى أعلن رئيس البرلمان رفع الاجتماع، والتهديد بتطبيق اللائحة بحزم على المخالفين، ومطالبة اللجنة التشريعية بإعداد تقرير بشأن واقعة اعتداء النائب أحمد الطنطاوى على رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، وتكسيره لأحد ميكروفونات القاعة.
