عقد المجلس التشريعي في قطاع غزة اليوم الاربعاء جلسة طارئة بمناسبة الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم.
وشارك في الجلسة أعضاء من كتلتي “التغيير والإصلاح” التابعة لحركة حماس وفتح البرلمانية المحسوبين على التيار الاصلاحي في الحركة الذي يقوده النائب محمد دحلان.
وناقش النواب خلال الجلسة التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية بهذا الخصوص ونفت فيه أي قيمة قانونية للوعد المذكور.
وطالب النواب خلال الجلسة بريطانيا بالاعتذار عن خطيئتها الكبرى بحق الشعب الفلسطيني، منددين بسياسة بريطانيا وعنجهية رئيسة حكومتها، داعين لضرورة تقديم بريطانيا اعتذاراً للشعب الفلسطيني عن كل المآسي التي ترتبت على وعد “بلفور” بعد مائة سنة على صدوره.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: “إن إصرار رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي على عدم الاعتذار عن وعد بلادها لهو جريمة كبرى تضاف إلى جرائم بريطانيا”.
وأضاف أن “الانحياز البريطاني لدولة الاحتلال ليس طارئا ولا عابرا خاصة أن الاحتفاء بوثيقة تؤسس للاحتلال هو تجاهل لكل القرارات الدولية التي تنطلق من عدم شرعية الاحتلال لأي شبر من فلسطين، لذا تعتبر هذا الوعد بأنه إرهاب دولة وجريمة إنسانية تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية للحكومة البريطانية”.
وأكد أن الحقوق لن تسقط بالتقادم ولن يضيع حق وراءه مطالب، مطالبا السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية للدفاع عن الشعب والوطن، كما طالب وزراء الخارجية للدول العربية والإسلامية كافة بسحب سفراء دولهم من العاصمة البريطانية ردا على جريمتهم النكراء بحق القضية الفلسطينية.
وشكر بحر كل من أدان هذا الوعد المشؤوم ووقف بجانب عدالة القضية الفلسطينية، وخص بالذكر الوفد البريطاني الذي وصل إلى بيت لحم مشيا على الأقدام من بريطانيا وقدّم الاعتذار عن وعد بلفور المشؤوم.
بدوره، قال النائب ماجد أبو شمالة إن وعد بلفور المشئوم ترتب عليه آثار كارثية من احتلال أرضنا وتشتيت شعبنا في كافة بقاع الأرض”.
وأضاف: “لا أعتقد بان هناك فلسطينيا واحد لا يمثل له الوعد مأساة حقيقية، ولكن علينا أن نسال أنفسنا بعد مئة عام ما الذي يجعل رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تقول أنها تشعر بالفخر”.
وتابع: ” الرد الأمثل على وعد بلفور هو رص الصفوف الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الأخطار التي تواجه قضيتنا الفلسطينية”.
من جهته، اقترح النائب أشرف جمعة سن قانون لملاحقة بريطانيا قانونيا بالإضافة إلى التحرك الجاد من أحرار العالم مع قضية فلسطين، وضرورة توحيد الشعب الفلسطيني.
