تشريع جديد لإنشاء شرطة خاصة لحماية الأراضي الزراعية في مصر

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أنه تقرر إيقاف الدعم عن المعتدين على أي بقعة زراعية في أنحاء البلاد.

وشدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية في مصر سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن،.

كما تقرر إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وقال رئيس الوزراء المصري إنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، وأضاف “نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية”.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية “جريمة مُخلة بالشرف”، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.

وتتخذ مصر إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية وتقول السلطات إنها ترغب في وقف البناء غير المرخص فوق الأراضي الزراعية والحد من التكدس وتوفير منازل للفقراء.

واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الحكومة، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأشار وزير الزراعة المصري، السيد القصير، إلى تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

ونوّه إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسئولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك.

دشن عدد من المحافظات المصرية حملات جديدة لإزالة التعديات على أراضي الدولة. ففي محافظة قنا، قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أن المحافظة بالتعاون مع مديرية أمن قنا، نجحت في إزالة 494 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببعض قرى ومراكز المحافظة.

وأشار الهجان، إلى أن حملات الإزالة شملت إزالة 181 حالة تعد بمركز أبو تشت، و144 حالة تعد بنجع حمادي، بالإضافة إلى 49 حالة تعد بدشنا، و56 حالة تعد بمدينة قنا، بينما بلغت حالات التعدي بنقادة 30 حالة و34 حالة تعد بمركز فقط، حيث تمت الاستعانة بالمعدات اللازمة من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لإزالة كل أشكال التعدي.

وأكد محافظ قنا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات. وإنه أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المدن والقرى بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بالمحافظة.

وفي محافظة دمياط تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بدمياط برئاسة اللواء ياسر حفناوي من إزالة حالة تعدي على قطعة أرض زراعية في المهد بقرية أولاد خلف على مساحة 500 متر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المخالفة. كما قامت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بإزالة حالتي تعدى على أرض زراعية في المهد بحوض شاكر بذات المحافظة.

وفي محافظة الغربية، شدد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد التعديات على أراضي أملاك الدولة بكل حزم وضرورة تحديد جهات الولاية على هذه الأراضي واستغلالها بالشكل الأمثل، ضمانا لعدم عودة التعديات مرة أخرى. وطالب بأهمية التنسيق مع كل الجهات وحصر كل الأراضي التي تم التعدي عليها لمواصلة إزالتها وبحث الموقف القانوني للمتقدمين بطلبات لتقنين الأوضاع ومدى جدية هذه الطلبات.

أما في أسوان، قال اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، أن أولوياته بعد توليه منصبه الجديد الاستمرار في حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة للحفاظ على أرض الوطن من المتعدين والخارجين عن القانون.

وقال النائب مجدي ملك، عضو عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن حملات الدولة لإنهاء ظاهرة التعدي على أرضيها مستمرة منذ شهر مايو الماضي، عندما أصدر الرئيس السيسي تكليفات واضحة بإنهاء هذه الظاهرة التي انتشرت في مصر وتضخمت خلال السنوات الماضية، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير عام 2011.

وأضاف ملك في تصريح لـ “الغد”: “أجهزة الدولة تعمل بكامل طاقتها، ونجحت في إزالة عشرات الآلاف من التعديات على أراضيها خلال فترة زمنية قصيرة جدا، وهذا يعني أننا سوف نسمع في القريب العاجل على إنهاء هذه الظاهرة تمامًا واسترداد كافة أراضي الدولة المعتدى عليها” .

وكان الرئيس السيسي، وجه  في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، في 14 من مايو الماضي، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة .

واصلت الأجهزة المعنية بالمحافظات المصرية إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واستردادها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء كافة التعديات على أراضي وضع اليد.

وشدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، في بيان رسمي، الثلاثاء، على إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة فور وقوعها حفاظًا على حق الدولة في أراضيها وللقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة، وأنه تم إزالة كافة التعديات على قطعة أرض أملاك دولة بقرية بني هلال على مساحة 600 متر، كما تم وضع لافته على قطعة الأرض تفيد بأنها أرض أملاك دولة مخصصة نفع عام لقرية بني هلال، لمنع تكرار حدوث أي تعدى عليها.

فيما أعلنت مديرية أمن مطروح، عن إزالة 500 حالة تعدٍ واقعة على مساحة 670 فدانًا في نطاق مدينتي الضبعة والعلمين، مخصصة لمشروع العاملين بهيئة التنمية الزراعية، كما شهد الأسبوع الماضي إزالة التعديات على 7490 فدانًا، وتم تسليم الأرض خالية من أي تعديات لجهات الولاية.

وفي ذات السياق، أعلنت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، إزالة تعديات على مساحة 6 أفدنة، بمنطقه رشاح الأكشر في مركز ومدينة كرداسة.

وقامت قوات من الجيش والشرطة المصرية بحملة، صباح الأحد، على جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، استمرارا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، أعلنت عن  تلقيها 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية، و7 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.

وكان الرئيس السيسي أعلن في 14 من مايو الماضي، عن توجيهات صارمة للقوات المسلحة والشرطة بإزالة كافة التعديات على أراضي وضع اليد.

وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة مجلس النواب في تصريح لـ«الغد»، “الأجهزة التنفيذية لديها اصرار واضح على ضرورة التصدي لكافة التعديات بكافة محافظات الجمهورية، واتوقع أن تنجح الأجهزة التنفيذية في إزالة كافة التعديات في القريب العاجل”.

وطالب مالك كافة المخالفين بتقنين أوضاعهم، وأن يتوجهوا لكافة الجهات المعنية ومعهم كافة المستندات الدالة على ملكيتهم لتطبيق دولة القانون”.