بعد تقاذف المسؤوليات بين وزارتي التجارة والفلاحة، عقد مجلس الوزراء الجزائري عرضا مشتركا بين القطاعين، حول وفرة المواد الإستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية بعد أن شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.
ويرجع بعض البائعين ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى تحمل الفلاحين أعباء إضافية بعد ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور.
وقال بائع خضر وفاكهة يدعى سمير خياط لمراسل الغد، إن سعر الأسمدة ارتفع من 7000 دينار للقنطارإلأى 17 ألفًا، أما البذور مثل البطاطس فزادت إلى 20000 دينار للقنطار، مقارنة مع 1200 في السابق.
ويرى خياط أن غياب الدعم عن الفلاح هو ما جعل الأسعار لدى التجار مرتفعة بشكل لا يناسبهم ويعرضهم للخسارة.
وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بمنع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، مكلّفا وزيرَ العدل بإعداد، مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، لاقتصاد البلاد.
يأتي ذلك فيما أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، طاهر بولنوار، أن الكثير من المنتجات كانت تُصدّر في الوقت الذي كانت فيه السوق الوطنية محتاجة إليها والطلب مرتفعا عليها.
وأكد أن قرار الرئيس تبون الهدف منه هو ضمان الوفرة وتلبية احتياجات السوق المحلية من جهة والمحافظة على استقرار الأسعار، خاصة أن بعض المواد التي تشهد ارتفاعا قياسيا في السعر بسبب النقص جزء منها يحوّل إلى الخارج إما عبر التصدير وإما التهريب.
وتشهد أسعار المواد الأساسية، كالحبوب والعجائن والبقوليات، زيادات متتالية في الأسعار فيما سجل مجموع أسعار اللحوم والحبوب والزيوت والسكر والألبان نموا بنسبة فاقت 20% في فبراير الماضي، فيما بلغ معدل التضخم 9.2% نهاية 2021 حسب بنك الجزائر المركزي.
