شارفت المشاورات بين الحكومة والمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بشأن تأسيس “المجلس الوطني للأئمة” على النهاية، وقدم أعضاء المجلس، الوثائق التأسيسية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.
تأتي هذه الاستراتيجية التي أطلقها ماكرون منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أجل تأطير الإسلام في فرنسا حيث أقر تشكيل مجلس وطني جديد للأئمة المسلمين فى الـ 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وسيكون المجلس بمنزلة هيئة علمية ذات هيكلة مستقلة، تتألف من 18 عضوا ورؤساء الاتحادات الإسلامية التسعة وتسعة أئمة رئيسيين سيتم اختيارهم.
ومن مهام المجلس تقديم التدريب للأئمة المعتمدين، ومساعدتهم في سياق منع التطرف وتعزيز التماسك الاجتماعي واحترام التعددية، ولكن شكوكا تدور حول حقيقة التطبيق على أرض الواقع.
وتعتزم الحكومة الفرنسية محاربة النفوذ الأجنبي والتطرف والحد من وصاية الدول الأجنبية على الإسلام في فرنساـ مشيرة إلى أن الهدف يكمن في إنهاء وجود 300 إمام أجنبي “مبتعثين” من تركيا والمغرب والجزائر خلال 4 سنوات على نطاق 2600 جامع فرنسي.
وسيقوم مسجد باريس بإعادة هيكلة معهد الغزالي لضبط برنامج لتكوين الأئمة لمدة 3 سنوات.
وستكون ولاية الأئمة في المجلس الوطني 4 سنوات قابلة للتجديد مرتين وسيتم إجراء المصادقة على الأئمة وفقاً لمعرفتهم الدينية ومهاراتهم التعليمية، وسيكون تعليق أو سحب اعتماد الأئمة بقرار من أغلبية 4/5 الأعضاء في المجلس.
كما سيسمح للنساء بالمشاركة كمرشدات دينيات يعملن على تثقيف المجتمع النسوي في المساجد.
