تشكيل حكومة وحدة بجنوب السودان في «متناول اليد»
قال رئيس مجموعة دولية معنية بمراقبة عملية السلام في جنوب السودان اليوم، الخميس، إن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جنوب السودان أصبح الآن في متناول اليد.
أبلغ فستوس موغاي، الرئيس السابق لبوتسوانا، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنه على الرغم من استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار فقد حدث «تقدم ملحوظ».
يعاني جنوب السودان من حرب أهلية منذ ديسمبر/ كانون أول 2013 عندما قامت القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفا كير، وهو من عرقية الدينكا، بالاشتباك مع متمردين بزعامة نائبه السابق رياك مشار، وهو من قبيلة النوير. وقتل عشرات الآلاف في المعارك ونزح أكثر من مليوني شخص عن ديارهم.
وقع كير ومشار اتفاق سلام في أغسطس/ آب عام 2015، لكن القتال تواصل، حتى بعدما أعلن كير تعيين مشار نائبا للرئيس مرة أخرى في 11 فبراير/ شباط. وعلى الرغم من قبوله هذا المنصب، إلا أن مشار لم يذهب إلى العاصمة جوبا، وذلك بسبب مخاوف أمنية.
وقالت مبعوث الأمم المتحدة إيلين مارجريت لوي إن جنوب السودان في «مرحلة حرجة»، وأن تحقيق تقدم مستدام يتطلب من كلا الزعيمين لتشكيل حكومة انتقالية بدون تأخير وإظهار «شجاعة لتقديم تنازلات من أجل السلام».
شددت لوي على أن تشكيل حكومة انتقالية يعد أمرا ضروريا لاستقرار البلاد على المدى الطويل ولكنه مجرد خطوة أولى.
وقالت لوي: «عندما يعود مشار إلى جوبا لتشكيل حكومة انتقاليه، ستبدأ حينئذ مرحلة العمل الجاد بإعادة بناء البلاد، واتخاذ القرارات الصعبة».
وأكدت لوي على أن الاحتياجات الإنسانية آخذة في التصاعد في جميع أنحاء البلاد وأن «التدهور الخطير للوضع الاقتصادي» يمكن أن يكون له آثار أمنية».
وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين إن «6 ملايين شخص- أكثر من نصف سكان جنوب السودان- بحاجة إلى المساعدات نتيجة للأزمة الإنسانية المتفاقمة. هذا الرقم يشمل 2.8 مليون شخص يواجهون شبح المجاعة».
ورغم الدعوات باحترام المدنيين، إلا أنهم «عرضة للاستهداف والهجمات والنزوح. ناهيك عن أن الوضع الإنساني لا يزال مترديا».
وأشار أوبراين إلى أن الفساد والضرائب غير القانونية «لا تزال شائعة»، حيث تضطر قوافل الإغاثة الإنسانية إلى دفع المال عند نقاط التفتيش.
وأضاف: «قوافل المساعدات التي تنتقل من جوبا إلى بانتيو برًا تمر بأكثر من 50 نقطة تفتيش، طلبت من كل شاحنة دفع ما مجموعه أكثر من 30 ألف جنيه جنوب سوداني (ألف دولار). هذه الابتزاز غير مقبول ويجب أن يتوقف».
قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كيت جيلمور إنه على الرغم من اتفاق السلام الموقع في أغسطس / آب 2015، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات ضد المدنيين مستمرة بلا هوادة.
وأشارت إلى أن المفوض السامي زيد رعد بن الحسين قال «إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات جسيمة، قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».