قالت مراسلة الغد من الخرطوم، إن قرار تشكيل مجلس شركاء الانتقال بواسطة رئيس المجلس السيادي أعاد الخلاف مجددًا على الساحة، إذ انتقد مجلس الوزراء في بيان له هذا القرار.
وأضافت أن القرار شمل بندا يتحدث عن منح جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للمجلس لتنفيذ مهامه، الأمر الذي رفضه مجلس الوزراء، إذ اعتبره بندًا فضفاضًا ومريبًا ويشير إلى الالتفاف على بقية مكونات الفترة الانتقالية، ويحتمل إعطاء جميع الصلاحيات لهذا المجلس.
وأوضحت أن ثمة خلافات بين المكونين العسكري والمدني للحكومة الانتقالية، حيث ظهرت في شكل عدم تنسيق في المواقف.
وأشارت مراسلتنا إلى عقد اجتماع، اليوم السبت، يضم كلًا من مكونات قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لمناقشة لائحة اختصاصات المجلس السيادي الحالية.
وأعلن مجلس الوزراء السوداني، رفضه الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشركاء، داعيا لمراجعة قرار تشكيله واختصاصاته، على ضوء الوثيقة الدستورية.
وذكر بيان مجلس الوزراء، أن ما تم نقاشه كان مقصوراً فقط على أن يكون المجلس جسما تنسيقيا، لحل النزاعات بين أطراف الفترة الانتقالية.
وأكد البيان أن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، تُعطي انطباعا بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة.
