أعلن مجموعة من المحامين التونسيين عن تشكيل هيئة للدفاع عن القضاة المعفيين، تضم نحو 40 محاميا، وعمداء محامين سابقين، مؤكدين أن الهيئة ستعمل على الدفاع عن سبعة وخمسين قاضيا اعفاهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، من مناصبهم بتهم الفساد ..
ويثير الإعلان عن تشكيل هذه الهيئة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات التشريعية العديد من التساؤلات والتكهنات بشأن تداعيات الخطوة وتأثيرها على المشهد السياسي.
وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون بكلية الحقوق والمختص بالشئون الدستورية، الصغير الزكراوي، إن تلك الهيئة ليست بجديدة وكانت موجودة وقامت بالدفاع أمام المحجمة الإدارية عن القضاة المعزولين وتحصلوا على إلغاء قرارات الإعفاء، وجرى تعزيزها بانضمام العمداء السابقين لهيئة المحامين.
وأشار إلى أن تلك المبادرة ليست سياسية إنما تهدف إلى الدفاع الدفاع عن القضاء واستقلال السلطة القضائية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
وأعرب عن اعتقاده أن تلك المبادرة لنتربك المشهد السياسي الذي ينتظر إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر، إلا أن توققيت الإعلان عنها في هذا التوقيت مناسب ويحمل دلالة، قائلا: “الانتخابات لا تعني شيئا إذا كانت السلطة القضائية مكبلة، خاصة وأن الرئيس جمع كل الصلاحيات بيده”.
ولفت إلى أن هناك تسريبات بأت فريق الدفاع سيلجأ إلى تدويل القضية أمام محاكم دولية لإحراج السلطة والرئيس.
فيما قال الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم الوسلاتي، إن القضاء تلقى ضربات متتالية منذ 2011 وحتى الآن، مباركا تلك المباردة متمنيا لها النجاح لصد محاولات تطويع القضاء.
ورأى أن تلك المبادرة هي إسناد للحراك السياسي والاجتماعي الحالي في تونس، معربا عن اعتقاده أن وزارة العدل لن تستجيب لمطالب تلك المبادرة.