في خضم الأحداث المتلاحقة التي تشهدها المملكة المتحدة، يترقب البريطانيون اليوم نتيجة تقرير تأخر إعلانها 7 سنوات كاملة.
تقرير «تشيلكوت»، الذي تعهد بإعلان الحقائق كاملة دون حرج، حول غزو العراق، قد يفتح الباب أمام محاكمة شخصيات بارزة، ربما في مقدمتها رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.
وكانت اللجنة، أعلنت في الـ21 من يناير/كانون الثاني 2015، إرجاء نشر نتائج التقرير إلى ما بعد إجراء الانتخابات العامة في بريطانيا.
ورغم إجراء انتخابات في مايو/أيار من العام نفسه، قال تشيلكوت، إن «عملية إعطاء حق الرد للشخصيات الرئيسية في التحقيق، التي تعرضت لكثير من الانتقادات، لم تكتمل بعد وإن اللجنة مازالت بانتظار ردود بعض الأشخاص»، ورفضَ إعلان جدول زمني لنشر التقرير، ما قد يشير إلى إمكانية التأجيل مجددًا، لا سيما وأن عددا من الزلازل السياسية يهز البلاد، ما يعتبر مسوغًا جديدًا لإرجاء إعلانه.
وعلى الرغم من تعهدات رئيس اللجنة بالتزام الشفافية في التقرير، وإعلان الحقائق كاملة، إلا أن مراقبين انتقدوا خلو اللجنة من القضاة أو المحامين وعدم تبعيتها لمجلس اللوردات، كما يؤخذ على اللجنة، أيضًا، محدودية صلاحياتها وعدم قدرتها على الاطلاع على الوثائق والتقارير السرية، كما أن جميع جلساتها سرية، باستثاء جلسة الاستماع لشهادة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.
وبينما تشهد الأحزاب السياسية البريطانية العريقة انقسامات داخلية غير مسبوقة، نجمت عن الاستفتاء الذي انتهى بخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، يترقب البريطانيون والعراقيون على السواء، نتيجة التقرير المنوط به كشف الدور الذي لعبته لندن في غزو العراق عام 2003.
ويأمل منتقدو غزو العراق، الذي قادته الولايات المتحدة، أن يدين التقرير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، في حين تخشى عائلات بعض الجنود القتلى أن يبرأه السير تشيلكوت.
ويبحث التقرير أسباب مشاركة بريطانيا في الغزو الأمريكي للعراق، الذي أدى إلى الإطاحة بصدام حسين، وتبعات الغزو التي أدت إلى بقاء القوات البريطانية في العراق حتى 2009، إضافة إلى جاهزية القوات لخوض الحرب بالصورة المطلوبة، والكيفية التي أديرت بها ومدى الاستعداد لتداعياتها.
ومن المقرر أن يزيح السير جون تشيلكوت الستار، اليوم الأربعاء، عن نتائج التحقيق بشأن حرب العراق بعد انتهاء عملية تدقيق التقرير من قبل الأمن الوطني دون حذف أو حجب لأي جزء منه، ويتكون التقرير من 2.6 مليون كلمة، وسيتاح لأسر المدنيين و179 جنديا بريطانيا الذي قضوا في حرب العراق فرصة الإطلاع على التفاصيل قبل نشره.
وكانت تكلفة شراء التقرير كاملا تبلغ 787 جنيها إسترلينيا، بينما يتكلف الحصول على الملخص الذي يتكون من 150 صفحة 30 جنيها إسترلينيا.
ووضع تشيلكوت، الذي يترأس لجنة التحقيق، الجدول الزمني لنشر التحقيق في خطاب إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وفي رسالته قال تشيلكوت إن نص التقرير، المكون من مليوني كلمة، سينتهي بحلول أبريل/نيسان 2016، وبعد تدقيق التقرير من قبل الأمن الوطني يصبح جاهزا للنشر في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2016.
وقال تشيلكوت، في وقت سابق، إن عملية إعطاء حق الرد للشخصيات الرئيسية في التحقيق، التي تعرضت لكثير من الانتقادات، لم تكتمل بعد وإن اللجنة مازالت تنتظر ردود بعض الأشخاص.
استبعد تشيلكوت أن يستطيع وضع جدول زمني واقعي، لموعد صدور التقرير النهائي، معربا عن أمله في أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن.
وأوضح في كلمة أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني، أن عملية التحقق من الأرقام الصحيحة وحقوق الأطراف في الاستماع إلى ردودها تعطل إنهاء التقرير، مؤكدا عدم وجود أي أسباب أو أشخاص يعرقلون إنهاء تقرير اللجنة.
وأبدى جون تشيلكوت، موافقته على المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم في أوائل فبراير/ شباط للرد على أسئلة حول تقدم التحقيق. بيد أنه أصر على أنه لن يعلق على جوهر عمل اللجنة أو التاريخ المحتمل لنشر التقرير.
وقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وايت هول السير جيريمي هيوود، إن «التقرير سوف يتسم بالشفافية أكثر مما يمكن توقعه، وإنه سوف يكشف عن أوراق لم تكن لتعرض في العلن في مليون عام».
وأكد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، وهو واحد من بين أكثر من 100 شاهد مثلوا أمام اللجنة، أنه غير مسؤول عن الإرجاء وأنه يريد نشر التقرير في أسرع فرصة ممكنة.
وأضاف الزعيم السابق لحزب العمال، أنه لا يحجب أي مستندات يمكنها أن توضح حقيقة غزو العراق في 2003.
وكان نائب رئيس الوزراء السابق اللورد بريسكوت، أكد في العام 2010، أن المعلومات الاستخباراتية عن امتلاك العراق لأسحلة كيميائية لم تكن حقيقية.
وقال أمام لجنة التحقيق، إنه شعر بالتوتر تجاه المعلومات الاستخبارية التي قدمت في عام 2002، إذ أن بعضها كان بناء على «ثرثرة».
ومع ذلك، قال بريسكوت، إنه دافع عن القيام بعمل عسكري باعتباره عملا قانونيا، مؤكدا أنه سيتخذ القرار نفسه مرة أخرى إذا تكرر الموقف.
وقال كبير مفتشي الأسلحة السابق في الأمم المتحدة هانز بليكس، إن لديه اعتقادا راسخا، بأن حرب العراق كانت غير قانونية، وأكد أن بلاده سعت إلى السير على خطى الأمم المتحدة في التعامل مع صدام حسين لكنها فشلت.
يذكر أن «لجنة تشيلكوتChilcot inquiry » أو «لجنة تحقيق العراقThe Iraq Inquiry» هي لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق، اكتسبت تسميتها من مؤسسها الشير جون تشيلكوت، أسسها في 15 يونيو/حزيران 2009 رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون، وباشرت عملها رسميا في 30 يوليو/تموز 2009.
ويغطي التحقيق الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو/تموز من عام 2009.
