تصاعد أزمة تعديل الدستور في موريتانيا

تخيم أجواء من التوتر على المشهد السياسي الموريتاني، مع تصاعد حدة الأزمة داخل الشارع السياسي بسبب التوجه لتعديل الدستور قبيل الإعلان عن المرسوم الرسمي لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأثير جدلا سياسيا واسعا، وحشدت قوى المعارضة الموريتانية، حركة الرفض الشعبي، في مواجهة إعلان نواب الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية «الحاكم»، عن تقديم مشروع للجمعية الوطنية (البرلمان)، بهدف تغيير دستور البلاد بما يتيح لرئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة، يمنعه منها الدستور في صيغته الحالية.

 معارضة مقترح تعديل الدستور

مقترح تعديل الدستور، بدأ على مأدبة عشاء في منزل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، وبحضور 55 نائبا، وتم التوقيع على وثيقة المقترح، ويتضمن تغيير الأحكام الدستورية المتعلقة بتحصين المواد المحددة لمدة وعدد المأموريات الرئاسية (الولايات الرئاسية)؛ من خلال أزالة الأقفال التي تم اعتمادها خلال المرحلة الانتقالية، في استفتاء 2006 وهي تغلق الأبواب أمام السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والرئاسية التنفيذية للتعديل.

القوى السياسية والشعبية في نواكشوط، اتهمت الحزب الحاكم«الاتحاد من أجل الجمهورية»، بالتقدم بمشروع مقترح «قانون دستوري» يقضي بمراجعة تعديل المادتين28 و 99 لفتح الطريق أمام الرئيس «ولد عبد العزيز» للترشح للرئاسة لولاية ثالثة، وأعلنت مجموعة من نواب الجمعية الوطنية المنتمين لبعض أحزاب المعارضة الراديكالية في موريتانيا، عن شجبها القوي ورفضها الحازم لمبادرة نواب الحزب الحاكم بالسعي إلى تمرير مشروع لتغيير المواد الدستورية التي تحدد عدد المأموريات الرئاسية (الولايات)؛ مؤكدين جاهزيتهم للتصدي لتلك المساعي «بكل الطرق والوسائل الشرعية، مهما كلّف الثمن»؛ على حد تعبيرهم.

وطالبت مجموعة نواب المعارضة، المنتمية لأحزاب «تكتل القوى الديمقراطية، واتحاد قوى التقدم، وتواصل، وعادل، والصواب»، الساعين للتعديل الدستوري لتغيير «المواد الدستورية المحصنة»؛ بـ التوقف الفوري عن مسعاهم الخطير حسب وصفهم؛ محملين إياهم مسؤولية كل ما سينجر عنها من مخاطر قد تهدد أمن واستقرار البلد ووحدته، مشيدين بموقف الرأي العام الوطني الرافض لهذه المبادرة الهدامة.

تهمة «الخيانة العظمى» لكل من يقدم على تعديل الدستور

وهددت المعارضة الموريتانية برفع دعوى قضائية بتهمة «الخيانة العظمى ضد كل من يقدم على هذا النوع من المساعي الخطيرة بالاسم والصفة».. وأكدوا تجديد الدعوة لكل القوى الحية من «أحزاب سياسية، ونقابات، ومجتمع مدني، وجميع المواطنين، للتشبث بالدستور والاستعداد للدفاع عنه بكل الطرق والوسائل السلمية»؛ معتبرين أن مبادرة تغيير الدستوري «جاءت في الوقت الذي يتطلع فيه الرأي العام إلى عمل برلماني جاد ومتميز يقوم فيه البرلمانيون بأدوارهم كممثلين للشعب ومدافعين عن القانون والدستور».

وينص الدستور الموريتاني في مواد محصنة على أن رئيس الجمهورية يعاد انتخابه مرة واحدة، وهي المواد التي يعد تعديلها أو المساس بها شبه مستحيل، بحسب تأكيد خبراء في القانون الدستوري، وأن أي محاولة لتعديل المادة 28 والمادة 99 من الدستور الموريتاني يتطلب عملية معقدة جداً، قد تتضمن أكثر من تعديلين دستوريين متفاوتين، وهو ما لا يمكن القيام به قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عقبات داخلية وخارجية أمام تعديل الدستور

وتقف أمام تعديل الدستور عدة عقبات داخلية، وخارجية، لعل أبرز هذه العقبات:القسم الدستوري: حيث يقول نصه – كما في المادة 29 من الدستور: «أقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور»..ويرى الخبير القانوني والمحامي الموريتاتني، محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم، أن هذا القسم الذي تم أمام المجلس الدستوري وبحضور جمع غـفـيـر من الموريتانيين والأجانب، وتمت أرشفته بالصوت والصورة، يجعل من حق جميع الموريتانيين أن يطمئنوا إلى أن رئيسهم سيلتزم بمقتضى قسمه وأن الفترة ستكون ولايته الأخيرة في الحكم، ولكن إذا كان الدستور قد حظر على الرئيس دعم أي مبادرة تسعى ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ لتغيير مواد الدستور المتعلقة بالمأمورية، فإن من الأحرى أن يسكت على استفادته منها.

وهناك أيضا الاعتراض الدولي على تعديل الدساتير في أفريقيا، مما يعد أحد العقبات أمام تعديل الدستور، وخصوصا الاعتراض الصريح من القوتين الفاعلتين في أفريقيا: فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وصبت التصريحات الغربية في هذا الاتجاه، باعتبار أن تجاوز الدساتير يعني فتح الباب أمام العديد من الأمور التي يمكن أن تهدد استقرار الدول، سواء بالانتفاضات الشعبية كما وقع في بعض البلدان، أو بالمحاولات الانقلابية كما وقع في أخرى.

سيناريوهات كسر تحصين الدستور وإجراء التعديلات المطلوبة

وتؤكد مصادر سياسية موريتانية، أن النقاش داخل النظام الموريتاني يتركز حول ثلاث سناريوهات رئيسية لتغيير الدستور، هي:  سناريو «إعادة التأسيس».. وسناريو التوافق السياسي الشامل.. والسناريو التقليدي والذي تم لبعض مواد الدستور في العام 2012.

• السيناريو الأول: إعادة التأسيس

إعادة تأسيس البلاد وفق رؤية جديدة، تنسف الدستور الحالي، وتعيد كتابة دستور جديد عبر هيئة تأسيسية يتم اختيارها من الشعب، خاصة وأن الحديث متزايد عن اختلالات في أسس الدولة الموريتانية الحالية، والتي تم إقرارها قبل حوالي 60 سنة، ويرى النظام أن هذا الخيار هو الأفضل للتمديد للرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية – وربما مأموريتين – جديدة، وذلك بإلغاء الأساس الذي على أساسه تم تحديد عدد هذه المأموريات، عبر تشاور جماهيري واسع، ومنتديات يمثل فيها جميع الراغبين من الشعب الموريتاني، وخصوصا سكان الولايات الداخلية، وممثلي المجتمع المدني، وكل الهيئات المعبرة عن عموم الشعب، ويتيح هذا الخيار للنظام القدرة على التحكم في تفاصيل الدستور الجديد، ونوعية إعادة التأسيس، حيث ستكون لممثليه اليد الطولى في المنتديات التعلقة بالموضوع، وفي المهرجانات المحضرة له في الداخل.

• السيناريو الثاني: التوافق السياسي

وهو أحد المبررات التي اعتمدها المجلس الدستوري الموريتاني في العام 2009 لتجاوز مواد تفصيلية في الدستور، وذلك بناء على اجتهاد قانوني يجعل التوافق أعلى من القوانين لأنه انعكاس لإرادة الأمة التي هي مصدر هذه القوانيين..ويشكل التوافق السياسي الخيار الثاني لتغيير الدستور الموريتاني، وذلك عبر اتفاق كل الأطراف السياسية على إدخال تعديلات عليه، تتبادل خلالها الأطراف السياسية التنازل عن المطالب، والمحاذير، مقابل الوصول إلى أرضية مشتركة.

• السيناريو الثالث: التعديل التقليدي

أما السيناريو الثالث فهو التعديل التقليدي، ويعتمد داعمو هذا المقترح على سهولة تمريره من خلال الاستفتاء الشعبي، ويرون أن الدعوات التي انطلقت منذ بداية المأمورية الثانية بضرورة تغيير الدستور، ومنح الرئيس مأمورية ثالثة، وعمليات جمع التوقيعات على ذلك كلها مؤشرات على إمكانية تمرير هذا التعديل كل سهولة.