تصاعد أزمة «حراك» الاحتجاجات في المغرب
اتسع نطاق «حراك» الاحتجاجات الاجتماعية في المغرب، من الجنوب، إلى الشمال، مرورا بالشرق، يجمع بينها «البحث عن لقمة العيش»، وأحيانا يصل الأمر إلى حد الاستشهاد من أجلها، بحسب تقارير وسائل الإعلام المغربية، بينما يرى الباحث المغربي في العلوم السياسية، محمد شقير، أن رقعة الاحتجاجات ستتوسع في 2018 وهذا ما يخاف منه النظام، بعد أن أصبح خطر الاحتجاجات هاجسا يقلق القصر والحكومة.
وإن كانت الاحتجاجات في الشمال قد انطلقت عقب مقتل بائع السمك، محسن فكري، طحنا في شاحنة نفايات، في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2016، فإنها استمرت، وتصاعدت، بعد اعتقال نشطاء حراك الريف..وفي الجنوب، اندلع في مدينة «زاكورة» ما أصبح يعرف إعلاميا بـ «ثورة العطش»، حيث خرج الشباب، والنساء، والشيوخ مطالبين بالماء الصالح للشرب.. وفي الشرق انفجر الحراك الاجتماعي في مدينة «جرادة»، إثر وفاة شخصين، وهما يبحثان عن لقمة عيش داخل بئر عشوائية للفحم الحجري.. الأمر الذي أحيا واقعة مؤلمة قبل شهر ونصف تقريبا ( 18 / 11 / 2017) بوفاة 15 امرأة في قرية «سيدي بوعلام» شمال شرق مدينة الصويرة، عقب حادث التدافع، أثناء عملية توزيع مواد غذائية في القرية ( قفة طحين، وزيت، وسكر، لا تتجاوز قيمتها 250 درهما).
ويؤكد نشطاء في مدينة جرادة، أن الاحتجاجات في المدينة تتصاعد، وقرر نشطاء الحراك الشعبي، الخروج بشكل يومي للتظاهر، وتشكيل هيئات جماعية وحقوقية ونقابية «الإطارات الديمقراطية في جرادة»، لتصبح الاحتجاجات حراكا شعبيا جديدا على غرار حراك الريف في الشمال وحراك زاكورة في الجنوب، اذا لم تسرع السلطات في تطويقها وتلبية مطالب المواطنين، حيث تحمل هذه الاحتجاجات مع احتجاجات في مناطق أخرى، مطالب اجتماعية واقتصادية.
وعبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 22 جمعية حقوقية عن «تضامنه مع النضالات والحراكات الإحتجاجية وإدانته للقمع الذي تواجه به مطالب المواطنين والمواطنات»، وتم تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع كافة الإحتجاجات المطلبية في «الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى» أمام مبنى البرلمان في الرباط..ومطالبة المسؤولين بضرورة وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الوطنية والدُّولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والمدنية والسياسية، وفتح الحوار مع المواطنين في كافة المناطق لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، و«تطليق» المقاربة الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، خاصة مع إفراط القوات العمومية في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين.
ومن جانبه يتوقع المفكر المغربي والباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، أن تشهد مناطق أخرى في المغرب، ربما تشمل المدن الكبرى، احتجاجات اجتماعية واسعة.. وقال: هذا هو الخطر الذي يخاف منه النظام، عندما تصل هذه الاحتجاجات إلى المدن الكبرى، وتتحرك في فترة متقاربة، ولذلك يحاولون ما أمكن أن يعزل كل حراك في المنطقة التي انطلق فيها، لكن إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة، خاصة في المجال الاجتماعي، على مستوى الحوار الاجتماعي وإنجاز المشاريع الاجتماعية والصحية والتعليم، بالإضافة إلى البنيات التحتية في المناطق المهمشة، سيعرف المغرب انفجارا اجتماعيا قريبا.
وأضاف «شقير»، لصحيفة أخبار اليوم المغربية، إن الملف الاجتماعي ستكون له أولوية بامتياز، في العام الجديد 2018 ، حيث يوجد تراكم من الأزمات الكبيرة، خاصة في المناطق التي همشت لفترة طويلة، ولازالت تهمش، وبالتالي هذه الهوامش أصبح لها ناطق رسمي باسمها، من خلال «الفيسبوك» أو عن طريق نخب محلية تكونت وأصبحت لها القدرة على الاحتجاج والتعبئة، وهذا رأيناه على مستوى جرادة والريف وزاكورة.. وهذا الملف، أي ملف المشاكل الاجتماعية، سيكون هو التحدي الأكبر الذي ستعانيه الدولة، خصوصا وأن نسبة البطالة تعرف ارتفاعا مهولا.
