قالت مراسلة الغد من تونس، إن أكثر من 6 آلاف موظف بالمحاكم يدخلون إضرابًا مفتوحًا عن العمل في مقر المحكمة الابتدائية، إلى أجل غير مسمى.
وأضافت مراسلتنا أن مطالب المحتجين تمثلت في إصلاح البنية التحتية للمحاكم وتحسين ظروف عمل الموظفين، وإدراج الترقيات والرواتب في قانون خاص.
وأوضحت أن الحكومة التونسية كانت وعدت المحتجين بإصلاح الأوضاع وتحقيق المطالب، لكن هذا لم يحدث، مما دفع الموظفين إلى الاحتجاج بسبب تسويف الحكومة في تنفيذ مطالبهم.
وأكدت مراسلتنا أن، المحتجين يتوجهون إلى مقر وزارة العدل، ومن ثم إلى قصر الحكومة.
وأشارت إلى أن الإضرابات الفئوية تتصاعد في تونس، إذ نظم الأطباء إضرابا في مقرات عملهم احتجاجا على تدهور ظروف العمل داخل المستشفيات وتردي البنية التحتية ونقص المعدات.
ولفتت مراسلتنا إلى أن المستشفيات متوقفة عن العمل ما عدا أقسام استقبال حالات كورونا.
وأكدت أن حكومة هشام المشيشي، وجدت نفسها بين موجة من الاحتجاجات والضغوط التي يدعمها اتحاد الشغل، والضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي، وسط تراكم للديون في الخارج، وضعف الاستثمار.
وطالب رئيس الحكومة في تونس، هشام المشيشي، السلطات الأمنية والقضائية في وقت سابق، ببسط سلطة القانون وسط حالة من الانفلات في مواقع الإنتاج بأنحاء البلاد بسبب الاحتجاجات الاجتماعية.
ودعا المشيشي، عقب اجتماع مع وزراء الداخلية والدفاع والعدل، إلى التحرك الفوري لاحتواء موجة الاحتجاجات التي تعطل الإنتاج والتي سببت مشاكل في التزويد للمواطنين.
