تظاهر المئات، اليوم الثلاثاء، في محافظة السويداء السورية استكمالاً لحراك مستمر منذ نحو أسبوعين احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتطور للمطالبة بـ«إسقاط النظام»، وفق ما أفاد ناشطون.
وأعقبت الاحتجاجات قرار السلطات في منتصف الشهر الحالي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع مدمر.
وقد انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين لكن زخمها تواصل في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
وقال متظاهر، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن «قلّة لا تزال تركز على المطالب الاقتصادية.. فكثر فهموا أن لا وجود لحل اقتصادي من دون حل سياسي».
وخلال الأيام الماضية، رفع المتظاهرون شعارات مطالبة بـ«إسقاط النظام» أعادت إلى الأذهان التظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في العام 2011 قبل أن تتحول إلى نزاع دام مستمر حتى اليوم.
وشارك بضعة مئات في تظاهرة، اليوم الثلاثاء، في مدينة السويداء، مركز المحافظة، وفق ما أفاد ناشطين لفرانس برس.
وخلال أيام الحراك، أقفل المحتجون مكاتب تابعة لحزب البعث الحاكم، وفق ناشطين في المحافظة.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ أنه طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا، الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا اجمالاً السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الاجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حالياً على حواجز في محيط المحافظة.
ولذلك يرى ناشطون أن النظام السوري لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء.
وقال ناشط في المحافظة لفرانس برس عبر الهاتف إن «خصوصية السويداء، وخصوصاً من ناحية الأقلية الدرزية وعدم وجود مراكز أمنية للنظام وعدم الالتزام بالخدمة الإلزامية، منحتها مجالاً أوسع لحرية التعبير».
وأشار إلى أن النظام بعث «وسطاء سياسيين» للبحث مع وجهاء السويداء في كيفية تهدئة الأمور.
ويدعم المحتجون مجموعات مسلحة محلية، بينها مجموعة «رجال الكرامة» التي تعد الأكبر في المحافظة.
وقال المتحدث باسم المجموعة أبو تيمور «نقف خلف مطالب أهلنا المحقة»، مشيراً إلى مشاركة عناصر غير مسلحة من المجموعة فيها.
وأضاف «لن نسمح بأي اعتداء على التظاهرات».
وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في فبراير/شباط والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.
ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.
وقد أودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
