تصاعد التظاهرات في العراق وعدد القتلى يصل لـ7 أشخاص
قتل سبعة متظاهرين وأصيب أكثر من 294 جريح خلال 24 ساعة في العراق بينهما طفل ،وقال متحدث من وزارة الداخلية إن طفلا قُتل عندما ألقى أحد المحتجين زجاجة حارقة على عربة تقل مدنيين في الزعفرانية.
و اتسعت رقعة التظاهرات المطلبية ولجأت القوات الأمنية مجدداً لإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين، وسط دعوات إلى ضبط النفس.
ويبدو أن الحكومة التي تم تشكيلها قبل عام تقريباً، قد اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، رغم أن ذلك لم يثن المحتجين الذين واصلوا تدفقهم مساءا إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة.
وقتل متظاهران بالرصاص مساء الأربعاء في الناصرية بمحافظة ذي قار، غداة مقتل متظاهر في المدينة التي تبعد 300 كيلومتر جنوب بغداد، بحسب ما أعلن مسؤول محلي.
في المقابل، قتل متظاهران منذ الثلاثاء في بغداد، حيث امتدت التظاهرات لتطال أكثر من ستة أحياء في العاصمة.
وأقدم المتظاهرون في أحياء بغدادية عدة، على إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية، بحسب ما أفاد مراسلون من وكالة فرانس برس.
ويسعى المحتجون للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية حيث ضربت القوات الأمنية طوقاً مشدداً منذ الثلاثاء.
وكانت السلطات العراقية أعادت في حزيران/يونيو افتتاح المنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وتضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية، وعادة ما يتخذ منها المتظاهرون وجهة لهم لرمزيتها السياسية.
واتهمت الحكومة العراقية “معتدين” و”مندسين” بالتسبب “عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.
واستخدمت قوات مكافحة الشغب مجدداً الرصاص الحي لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بمحاسبة الفاسدين ومكافحة البطالة، وصولاً إلى رفض تنحية قائد عسكري يتمتع بشعبية، في بغداد والناصرية والنجف جنوباً، وأفاد مراسلون أن القوات الأمنية اعتدت على فريق صحافي، واعتقلت صحافياً آخر.
وفي حي الزعفرانية جنوب العاصمة، حيث أقدم المتظاهرون على حرق إطارات، سمع مراسل وكالة فرانس برس أزيز الرصاص على غرار يوم الثلاثاء في وسط بغداد، في محيط ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرة.
وفي شمال بغداد خرج نحو 200 محتج إلى الشوارع في حي الشعب وأغلقوا طريقا سريعا رئيسيا يربط بين العاصمة والمدن الشمالية، وقالت الشرطة وشهود إن الجنود دخلوا إلى المنطقة لتفريقهم، ووقعت احتجاجات محدودة أيضا في مدينة كركوك بشمال البلاد ومحافظة ديالا في الشرق.
ووفقاً لمصادر طبية، نقل أكثر من ستين شخصاً إلى مستشفيات بغداد، مشيرة إلى أن تسعة منهم أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرون كانوا يعانون الاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو أصيبوا خلال عمليات التدافع.
وتعد هذه التظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة حيث يعاني العراق، الذي أنهكته الحروب، انقطاعا مزمنا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، ويحتل المرتبة 12 في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وبحسب تقارير رسمية، فمنذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
وعنونت صحيفة “البيّنة الجديدة” العراقية إن هذا الحراك لم يشهد “لأول مرة.. لا رايات ولا صورا ولا شعارات حزبية”.
وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة من جنوب البلاد بالقوة، أولاً بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفي العاصمة استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي الذي أطلقته في الهواء لساعات في ساحة التحرير
من جانبه ندد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ”المندسين” الذين يسعون إلى “نشر العنف”.
وعلق الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر بالقول إن “التظاهر السلمي حقٌ دستوري أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين”.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن “قلق بالغ”، داعية السلطات إلى “ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات”.
وأبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على “ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية”، مؤكدة ضرورة أن “يتحمل الجميع مسؤوليته”.
ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى التحقيق في الموضوع، على غرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يرفع راية مكافحة الفساد.
أما رئيس الوزراء عبد المهدي، فقد أصدر بياناً قال فيه “نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية وضبط النفس” في وجه “المعتدين غير السلميين وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين”.
غير أن هذا البيان أثار تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء، بينما كان السياسيون داعمين للمتظاهرين. والأربعاء، ترأس عبد المهدي اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لبحث الأزمة.
وحثت السفارة الأمريكية في بغداد كل الأطراف على تجنب العنف، وقال بيان أصدرته السفارة “حق التظاهر السلمي هو حق أساسي في كل النظم الديمقراطية لكن لا مكان للعنف في المظاهرات من جانب أي طرف”.
وأشار مدير عام دائرة الصحة في ذي قار عبد الحسين الجابري أيضاً إلى إصابة 16 شخصاً بجروح بينهم 11 من القوى الأمنية.
ودعا قائد قوات الشرطة العراقية جعفر البطاط قواته إلى ضبط النفس وحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، بالتزامن مع تشديد أجهزة الأمن إجراءاتها في مختلف مناطق العاصمة بغداد، وقطع طرق حيوية وجسور مؤدية إلى ساحة التحرير وسط المدينة التي تعتبر معقلا للمظاهرات.
وانضمت مدن بعقوبة والمثنى والديوانية والنجف والبصرة للتظاهرات، اليوم الأربعاء، حيث قام المحتجون بحرق مبنى محافظة ذي قار بالكامل التي تحاول سيارات الإطفاء إخماد الحريق به فيما ملأت سحب الدخان الناتجة عن الدواليب المحترقة سماء شرق بغداد، كما احتدت المواجهات مع قوى الأمن حيث حلقت مروحيات عراقية فوق العاصمة وقيام السلطات بغلق جسور رئيسية لمنع اتساع الاحتجاجات.
وتجددت الاشتباكات بين متظاهرين وقوى الأمن قرب ساحة التحرير، وقطع الطريق بين منطقة الشعلة والمطار بعد تدفق أعداد كبيرة للميادين استجابة لدعوات لمليونية لإسقاط النظام وسط أصوات إطلاق نار في ساحة الطيران وسط بغداد، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على المتظاهرين، مما أسفر عن عدد من الإصابات وسط المتظاهرين.
وفيما دوت هتافات ضد إيران بشوارع بغداد، قال شهود إن قوات الأمن وموالين لإيران قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين، وشوهدت سيارات الإسعاف تنقل عدداً من المصابين.
وأفاد شهود عيان أن طلبات المتظاهرين تتراوح بين إسقاط النظام وإسقاط الحكومة وإيجاد فرص عمل، موضحين أن التظاهرات عفوية ولا يوجد ممثلون أو متحدثون باسم المتظاهرين.
وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت أن ممثلين عن المتظاهرين قرروا إنهاء التظاهرات بعد لقائهم مسؤولين حكوميين، وذلك عقب اشتباكات صباحية بين متظاهرين وقوى الأمن قرب ساحة التحرير ببغداد.
وأصدر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بيانا دان فيه بشدة استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين، بحسب البيان- وطالب العبادي الحكومة بفتح تحقيق شامل للوصول إلى العدالة.
وجاء في البيان: “في الوقت الذي نطالب بالحفاظ على الأمن والسلم والممتلكات العامة والخاصة، فإننا نرفض تسييس التظاهرات الشعبية أو توظيفها حزبيا ومصالحيا، ونشدد على الحوار البنّاء والإيجابي مع ممثلي المتظاهرين. ونطالب الحكومة للقيام بواجباتها لخدمة الشعب وصيانة حقوقه ومطالبه المشروعة”.
