تصاعد التوتر بين الهند وباكستان

تصاعد التوتر على جانبي الحدود في كشمير في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث أصبح الإقليم على فوهة بركان يكاد أن ينفجر في أي لحظة، وذلك بعد أن نشرت نيودلهي أكثر من 10 آلاف جندي في الإقليم، وفرضت تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود.

وتقول الهند، إن باكستان تمول متشددين مسلحين وجماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير، بينما تنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

وعلى خلفية تلك الأحداث، أعلنت باكستان تعليق العمل بخدمات القطار الرئيسية مع جارتها الهند بسبب تغيير نيودلهي الوضع الخاص بكشمير.

وقال وزير السكك الحديد الفيدرالية شيخ راشد أحمد ان خدمات قطار اكسبريس وفريندشيب اكسبريس توقفت بدءا من اليوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من خفض باكستان لعلاقاتها الدبلوماسية مع الهند وتعليق التجارة، ردا على قرار نيودلهي، يوم 5 أغسطس، بتقليص الوضع الخاص لكشمير، وإلغاء الحكم الذاتي في الجزء الخاضع لإدارتها من كشمير، وفرض حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناجار والمدن المحيطة بها.

وصدر إعلان تعليق خدمات السكك الحديد فيما كان الركاب ينتظرون ركوب قطار في مدينة لاهور الواقعة شرقي البلاد للسفر إلى الهند.

كما أعلنت نيودلهي لإسلام آباد، اليوم الخميس، أن كشمير “شأن داخلي”، غداة طرد السفير الهندي في باكستان ردا على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن “الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل” منددة بـ”تحركات أحادية” اتخذتها باكستان.

وتابعت الحكومة الهندية أن “النية خلف هذه الإجراءات هي بوضوح أن يقدموا للعالم صورة مقلقة لعلاقاتنا الثنائية”.

وحثت الهند باكستان على إعادة النظر في قرارها خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أن ألغت نيودلهي وضعا خاصا كان يسري على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت باكستان إنها ستطرد سفير الهند وإن مبعوثها الذي كان من المقرر أن يبدأ مهامه قريبا لن ينتقل إلى نيودلهي بعد إلغاء المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها كشمير.

وقالت وزارة الخارجية الهندية “تأسف حكومة الهند للخطوات التي أعلنتها باكستان أمس وستحث ذلك البلد على إعادة النظر فيها حتى يتسنى الحفاظ القنوات الطبيعية للاتصالات الدبلوماسية”.

وأعلنت إسلام آباد مساء الأربعاء، طرد السفير الهندي واستدعاء ممثلها في نيودلهي.

كما علقت إسلام آباد التجارة الثنائية، ما يشكل إجراء رمزيا إذ تبقى المبادلات محدودة بين البلدين اللذين دارت بينهما ثلاث حروب، اثنتان منها بشأن كشمير.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بكلمة إلى الأمة عصر الخميس ليوضح قرار حكومته إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير، المنصوص عليه في المادة 370 من الدستور الهندي، في قرار يهدد بإشعال هذه المنطقة التي تطالب بها باكستان.

كما صوّت البرلمان الهندي على تقسيم الشطر الهندي من كشمير إلى منطقتين إداريتين هما جامو وكشمير، ولاداخ.

وتغلق الحكومة منذ يوم الأحد شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتحظر التجمعات العامة في أكبر المدن سريناجار بعد تجريد المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من حق سن قوانينها وإلغاء حظر قائم منذ عقود يمنع غير المقيمين بالولاية من شراء عقارات هناك.

وتأمل جماعة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية والتي تدعو مذ وقت طويل لإنهاء الوضع الخاص لكشمير في أن يساعد القرار على إحكام قبضتها على المنطقة التي يتأجج فيها تمرد مسلح منذ 1989.

وتشهد كشمير الهندية الخميس اليوم الرابع من الإغلاق التام وتبقى وسائل الاتصال مقطوعة فيها منذ مساء الأحد فيما حظر على السكان التنقل والتجمع، وسط انتشار كثيف لقوات عسكرية وشبه عسكرية في الشوارع.

وأفادت الصحافة الهندية الخميس عن توقيف واعتقال أكثر من 500 شخص في الأيام الأخيرة في كشمير الهندية، ما بين سياسي وانفصالي لكبح الاحتجاجات في كشمير بعد إنهاء الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لها من الإقليم، في واحدة من أكبر الحملات الأمنية خلال سنوات.

وذكرت وكالة “برس تراست أوف إنديا” وصحيفة “إنديان إكسبرس” أن بين الـ560 شخصا الذين وضعوا في مراكز اعتقال بعد توقيفهم  أساتذة جامعيين ورجال أعمال وناشطين ومسؤولين سياسيين.

وطلبت وكالة الأمن الجوي الهندية من مطارات الهند تعزيز تدابيرها الأمنية إثر التطورات في كشمير، محذرة بأن “الطيران المدني يشكل هدفا سهلا للهجمات الإرهابية”.

وذكرت قناة “جيو تي في” الباكستانية أن اجتماعا للجنة الأمن القومي في الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، خلص إلى قرارات بـ”تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، وتعليق التجارة الثنائية، ومراجعة الترتيبات الثنائية، ورفع القضية إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي”.

ويقطن الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، غالبية مسلمة، منذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، بينما يدعي كلا البلدين سيادته الكاملة على مجمل كشمير.

وقالت باكستان إنها ستستخدم كل الخيارات الممكنة، للرد على ما وصفته بـ”الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الهند”، مشيرة إلى أن ولاية جامو وكشمير، هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.