تصاعد الخلاف في تونس إثر تعيين مستشارين من النظام السابق
تصاعد الخلاف بين رئيسي الحكومة والجمهورية في تونس على إثر تعيين عدد من المستشارين بديوان الحكومة ارتبطت بهم قضايا فساد ورشوة أمام المحاكم، وعمق الخلاف من الانقسام بين مواقف الأحزاب، التي أيد بعضها المشيشي وفق ما تسمح به صلاحياته.
وتزامنت المخاوف من توتر الأوضاع السياسية في تونس مع انتقادات لاذعة اللهجة، وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد لهشام المشيشي، رئيس الحكومة، حول تعيين عدد من المستشارين في ديوانه من النظام السابق، أبرزهم توفيق بكار محافظ البنك المركزي الأسبق، ومنجي صفرة المستشار الاقتصادي.
وتعمق الخلاف حول أحقية هؤلاء بالمناصب سيما وأنه ارتبطت بهم قضايا فساد منشورة بالمحاكم علاوة على فشلهم في إدارة الحكم سابقا، غير أن المشيشي بات واضحا في اختيار الأنسب لحل الملفات الاقتصادية الكبرى، خلاف عمق من الانقسام بين مواقف الاحزاب التي ايد بعضها المشيشي وفق ما تسمح به صلاحياته.