تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وسط حالة من التوتر والتصعيد

حذرت حركة حماس، اليوم السبت، من وصاية أي «جسم دولي» على وكالة دعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كبديل عن الأمم المتحدة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يتواصل فيه القصف الذي يشنه الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة التهديد باجتياح رفح، آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين، وهو ما ترفضه الكثير من الدول، لا سيما الدول العربية، وفي مقدمتها مصر التي تلعب دور الوسيط مع قطر، في محادثات يُرجي منها التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار.

رد حماس 

وفندت حركة حماس ما جاء في تقرير اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا.

وقالت حماس، في بيان: «تابعنا باهتمام وبقلق التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا، والتي فنّدت فيه مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية»، مضيفة: «لكن في مضمون التقرير الذي جاء في 54 صفحة، نتوقف عند مجموعة من المحاذير والمخاطر، التي تستهدف العمل على تفريغ عمل الأونروا وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها، في محاولة لاستهداف بعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية».

وأشارت حماس إلى أن التقرير ضم دعوة لإنشاء «جسم دولي» يشرف على عمل الأونروا من خارجها، وهو ما يشكل بحد ذاته استهدافا سياسيا بامتياز، يمهد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه يحل محل اللجنة الاستشارية للأونروا المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين.

نشر قوات بريطانية

يأتي تقرير مراجعة حياد الأونروا الذي أصدرته كولونا، في وقت تدرس فيه بريطانيا نشر قوات تابعة لها في قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وبحسب التقرير، فإن الحكومة البريطانية لا تزال تدرس هذه الخطوة، وقد تم تقديم الاقتراح إلى مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي لم ينشر بعد موقفه بشأن هذه المسألة.

وفي حال الموافقة على القرار، فمن المتوقع أن تتمركز القوات على الرصيف البحري الذي سيقام بشكل مؤقت على شواطئ غزة الشهر المقبل.

وخلال الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن مبادرة واشنطن لإنشاء رصيف بحري قبالة سواحل غزة.

هذا الرصيف «المؤقت» مصمم خصيصا للسماح باستقبال مئات شحنات المساعدات الإنسانية التي تحمل الغذاء والماء والدواء لقطاع عزة.

وقال مسؤولون كبار في الولايات المتحدة إن إدارة بايدن ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومتطلباتها الأمنية، لكن عندما صدر هذا الإعلان، قال جيش الاحتلال ووحدة تنسيق العمليات الحكومية في المناطق إنهما ليسا على علم بأي نية أميركية لبناء الرصيف.

وأعلنت الولايات المتحدة أن قواتها لن تنزل إلى الشاطئ أو تبقى على الأرض في القطاع، وأن «طرفا ثالثا» سيقود شاحنات المساعدات إلى أماكن تفريغها.

قصف غزة مستمر

يتزامن كل هذا مع قصف مستمر يشنه الاحتلال بشكل يومي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في بلدة خزاعة، شرقي خان يونس، جنوبي القطاع.

وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في قصف منزل شمال شرقي رفح، جنوبي القطاع.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن 3 فلسطينيين استشهدوا، ظهر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين قرب ‫وادي غزة، شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

واستشهد مساء اليوم، 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مخيمي البريج والنصيرات، وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 34 ألفا و388 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و77 ألفا و437 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 32 شهيدا، و69 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أدى تحقيق داخلي مع 12 من عمال الإغاثة التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة، الذين زعمت إسرائيل تورطهم في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أدى إلى تبرئة شخص واحد حتى الآن، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل لم تقدم أي دليل لدعم هذه المزاعم.

وأوضح دوجاريك، في تصريحات نقلتها «واشنطن بوست»، أنه جرى تعليق التحقيقات في 3 حالات إضافية بسبب عدم كفاية الأدلة التي قدمتها إسرائيل، لافتًا إلى أن هناك ثماني حالات قيد التحقيق من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

ووجّه الاحتلال اتهامات إلى وكالة الأونروا في يناير/ كانون الأول الماضي، بمشاركة عناصرها في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر، ما دفع دفع كبار المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى تعليق دعمهم للوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة الإنسانية بغزة.

وقال دوجاريك إن إسرائيل وجهت منذ ذلك الحين، مزاعم بشأن سبعة موظفين إضافيين في الأونروا، مشيرًا إلى أنه جرى تعليق التحقيق في إحدى هذه الجرائم، انتظارًا لتلقي أدلة داعمة إضافية. وأضاف أن الحالات المتبقية قيد التحقيق حاليًّا.

وأشار إلى أن محققين من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة سافروا إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يسافروا مرة أخرى في مايو/ آيار.

وعقب الاتهامات، طردت الأونروا جميع عمال الإغاثة الاثنى عشر الأوائل الذين اتهمهم الاحتلال، رغم أن اثنين منهم قد استشهدا في أثناء العدوان على غزة.

وتدرس الأمم المتحدة الإجراء الإداري الذي يجب اتخاذه في القضية الوحيدة التي تمت إخلاء سبيلها والقضايا الثلاث التي جرى تعليق التحقيقات فيها.

وتم وضع الموظفين المشاركين في الحالات الجديدة في إجازة إدارية بدون أجر.

ولطالما دعت إسرائيل إلى تفكيك وكالة الأونروا، في محاولة لمحو القضية الفلسطينية. وزعمت إسرائيل مرارا وتكرارا منذ 7 أكتوبر أن العديد من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة لهم علاقات مع حماس وغيرها من الجماعات المسلحة.

ووفقًا لتقييم مستقل لإجراءات الأونروا صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، لم تقدم إسرائيل أي دليل على أن أعدادًا كبيرة من العاملين في وكالة الإغاثة لهم صلات بهذه الجماعات.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس واليوم السبت، 20 مواطنًا على الأقل، بينهم سيدة، وأطفال، منهم طفلة من القدس أفرج عنها لاحقًا، بالإضافة إلى أسرى سابقين في عدة مدن بالضفة الغربية.

وأشار نادي الأسير، في بيان له، إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، الخليل، نابلس، طولكرم، جنين، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، ومصادرة المركبات.

ولفت إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بلغت نحو 8480 فلسطينيا، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكد «نادي الأسير» أن حملات الاعتقال هذه تمثل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) كجزء من الإجراءات الانتقامية في استهداف المواطنين، والتي تصاعدت وتيرتها في ظل العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد