واجهت منظمة التعاون الإسلامي، ضغوطا دولية ، سياسية واقتصادية ، لتمرير اعتراف دول العالم الإسلامي ، بحقوق “المثليين” ، مما يتعارض مع ثوابت الدين الإسلامي، والأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية والانسانية في المجتمعات الإسلامية.
وكشفت المنظمة، أنه لأول مرة تعرض بعض أعضائها لضغوطات عدة للاعتراف بالمثلية الجنسية والشذوذ، وتلقت مطالبات بمنح تلك الفئات حقوقهم واعتبارها أقليات شرعية .. وقالت المنظمة، إنه تجاوباً مع رفض المجتمعات الإسلامية لتمرير مشروع المثليين والشواذ في دول التعاون الإسلامي، فشلت ضغوطات دولية في محاولة لنزع اعتراف دول إسلامية بحقوق «المثليين» والشاذين جنسياً ورفع علم “قوس قزح” الذي يرمز لحراكهم ومحاولاتهم البائسة في إنشاء أماكن لهم في الدول الإسلامية.
وأعلن وزراء الدول الإسلامية في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الأولى حول مؤسسة الزواج والأسرة الذي اختتم أعماله أمس الأول، في جدة، رفض تلك المطالبات بالكامل كونها مرفوضة دينياً وإجتماعياً، مشدّدين على عدم الاستجابة للأصوات التي ترتفع لدعوة الدول الأعضاء للاعتراف بحقوق تلك الفئات كأقليات وعدم رضوخها للضغوط المتكررة التي يواجهها أعضاؤها.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي للمؤتمر، “الرفض الكامل لدعاة الشذوذ، والمثلية الجنسية، والأصوات التي ترتفع لدعوة الدول الأعضاء للاعتراف بحقوق تلك الفئات كأقليات في تشريعاتها، وغير ذلك من الضغوط السياسية والاقتصادية التي تواجهها بعض الدول الأعضاء”
ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير هشام يوسف، أن هذا المؤتمريأتي في توقيت على درجة كبيرة من الأهمية في ضوء ما تواجهه مؤسسة الزواج والأسرة من تحديات، حيث تمت مناقشة القضايا من جانب الوزراء والخبراء المعنيين بالموضوع بشكل رئيسي على أرض الواقع، وأن الأمانة العامة ترى أهمية إحراز تقدم في كيفية إعادة ترتيب أولوياتنا من أجل إيلاء الأسرة الأولوية والصدارة التي تستحقها، وناقش المؤتمر قضية الميول الجنسية والهوية الجنسانية على ضوء العمل الإسلامي والحقوقي المشترك، وعلى ضوء المبادئ الإسلامية.
يذكر أن 20 دولة فقط تعترف بحقوق المثليين، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي آخر الدول التي شرّعت زواج المثليين واعترفت بحقوقهم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
