تصريحات المرزوقي تقوده إلى الإدانة أمام القضاء التونسي
أصدرت محكمة تونسية حُكماً غيابياً بحبس الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، المقيم في فرنسا، بالحبس أربع سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والاتصالات مع أعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بالبلاد من الناحية الدبلوماسية.
يأتي هذا الحكم بعد أن صدرت في مطلع نوفمبر الماضي مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي، بعد أسبوعين من طلب وجهه الرئيس قيس سعيّد إلى القضاء التونسي لفتح تحقيق على خلفية تصريحات أدلى بها المرزوقي.
دعوة إفشال “القمة الفرانكوفونية“
وكان المرزوقي قد دعا إلى إفشال “القمة الفرانكفونية” التي كان من المقرر عقدها في تونس في نوفمبر، وأقر بأنه سعى لدى المسؤولين الفرنسيين لإحباط عقد القمة، وعبر عن فخره بذلك.
وتم تأجيل القمة الفرانكوفونية الـ18، لمدة عام بدعوى: “من أجل السماح لتونس بأن تكون قادرة على تنظيم هذا اللقاء المهم في أفضل الظروف”، وفقاً لبيانين صادرين عن المنظمة الدولية للفرانكوفونية ووزارة الخارجية التونسية.
وعقب تأجيل القمة، بادر المرزوقي بالتعبير عما أسماه “افتخاره” بتأجيلها، وسعية لعدم عقدها في تونس، وعلق قائلا: “تمنيت أن تقع في تونس كدولة ديمقراطية لكن يجي 30 رئيس دولة ديمقراطية في بلد فيه انقلاب هذا تأييد للدكتاتورية وهذا الذي كنت لا أريده” – بحسب تصريحاته.
الاستنجاد بـ”فرنسا”
كما دعا المرزوقي، خلال تظاهرة نظّمت في باريس مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الحكومة الفرنسية إلى عدم تقديم أي دعم للدولة التونسية، احتجاجا ورفضا للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي في الـ 25 يوليو الماضي، ووصفها بأنها “تآمر ضد الثورة وسعى لإلغاء الدستور”.
إثر تلك الدعوة، أعلن الرئيس التونسي إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للدولة التونسية، طالبا من وزيرة العدل، ليلى جفال، فتح تحقيق قضائي حول تصريحات المرزوقي، قائلا إنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر عدة تدابير استثنائية بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.