تصريحات للمبعوث الأممي إلى ليبيا تثير جدلا
أثارت تصريحات منسوبة للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر جدلا واسعا في الأوساط السياسية الليبية، بينما سارع البعض لاتهامه بالتعدي على سيادة القرار الليبي.
في تصريحاته مساء أمس الأول، الأحد، بحسب وسائل إعلام محلية قال كوبلر إنه «يمهل البرلمان الليبي 10 أيام للتصويت على تشكيلة الحكومة التي سيتقدم بها رئيس المجلس الرئاسي المهندس فائز السراج».
وأضاف كوبلر أن التصويت على تشكيلة الحكومة مسؤولية البرلمان، الذي يتخذ من طبرق مقرا له وهو المعترف به دوليا.
تلقى أعضاء في البرلمان تلك التصريحات بغضب شديد، وأصدروا بيانا باسم المجلس مساء أمس، الاثنين، اتهموا فيه المبعوث الأممي بـ «التدخل السافر في الشأن الليبي».
وأكد البيان أن 70 نائبا من أصل 188 يعترضون على التشكيلة الحكومية التي تقدم بها السراج من قبل، رافضا دعوة كوبلر للانعقاد خلال 10 أيام للتصويت.
وجاء في البيان الذي أورد 10 بنود تعقيبا على كافة مجريات الأمور في ليبيا أن «البرلمان سيتواصل مع جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لتوضيح كافة الخروقات التي حدثت في مواد الاتفاق السياسي من قبل المجلس الرئاسي ومجموعة من أعضاء المؤتمر في اجتماعهم باسم مجلس الدولة قبل إنجاز التعديل الدستوري، وأيضا من قبل البعثة الأممية نفسها».
وأشار البرلمان إلى أن ولايته تستمر حتى تسليم السلطة لجسم تشريعي منتخب وفق التعديل الدستوري التاسع للدستور الدائم للبلاد.
من جهتها، أصدرت البعثة الأممية بيانا ردا على البرلمان، أكد فيه المتحدث باسمها سمير غطّاس أن تصريحات كوبلر نُقلت منقوصة في وسائل الإعلام المحلية، مشيرا إلى أنه كان يتحدث عن الاتفاق السياسي الذي بموجبه كان يفترض أن يتم التصويت على التشكيلة الحكومية خلال 10 أيام.
وأضاف غطّاس أن المبعوث الأممي لم يصدر تصريحات مفادها إعطاء مهلة لأي من الأطراف خاصة البرلمان الليبي للتصويت، متابعا: «نص الاتفاق السياسي يطالب مجلس النواب بالاجتماع في بحر 10 أيام من تقديم حكومة الوفاق لتشكيلتها للتصويت عليها».
