قال وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، محمد نصر علام، إن الإطار الذي تنتهجه إثيوبيا في ملف سد النهضة، متعنت ومعطل لكل خطوات الحل، فضلا عن أنه غير صريح.
وأشار علام، في (برنامج مدار الغد)، إلى أن التصريحات الإثيوبية تختلف منذ بداية وضع حجر السد حتى اليوم.
وأضاف أن رؤساء وزراء إثيوبيا السابقين بدءًا من ملس زيناوي، وحتى آبي أحمد دائما ما تعهدوا بأنه لا مساس بكوب مياه واحد من المياه المصرية، لافتا إلى أنه عند الدخول في المفاوضات تظهر خبايا غير طبيعية في هذا الصدد.
وأكد علام أن هناك اتفاقيات رسمية تحرم على إثيوبيا إقامة أي منشأ قد يؤثر على دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح أن مخاوف إثيوبيا من تطبيق القانون الدولي دفعها للانسحاب من مفاوضات واشنطن، كما أكد أيضًا أن الأغرب من ذلك هو عدم الضغط على أديس أبابا للتوقيع على اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
وأضاف وزير الري المصري الأسبق، أن ما اتُبع في المفاوضات بشأن السد مجرد “مسألة تضييع للوقت”، مؤكدًا أن هناك إهدارًا كبيرًا للوقت، وربما ستتم إحالة القضية برمتها للجان الاتحاد الأفريقي.
وتخوض مصر مفاوضات فنية عسيرة ومواجهة دبلوماسية متعددة المسارات في أزمة سد النهضة الإثيوبي الهدف منها حفظ حقوق الثاهرة في مياه النيل بعد التعنت الإثيوبي المتواصل.
ومن آخر حيل إثيوبيا في هذا الصدد هو اقتراح التوصل لاتفاق جزئي، وهو ما رفضته القاهرة التي اعتبرت أن التشدد الإثيوبي يقلل من فرص الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
