تصريح جديد من البيت الأبيض بشأن محادثات التجارة بين أمريكا والصين

حثت مجموعات أمريكية من بين الأكثر نفوذا، إدارة الرئيس جو بايدن على استئناف المحادثات التجارية مع بكين وخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، التي فرضها دونالد ترامب مع اشتداد حرب تجارية بين البلدين.

ورأت هذه المجموعات، التي تمثل مصالح عدة، من مزارعي البطاطس إلى شركات رقائق الكمبيوتر وصناعات الأدوية، في رسالة مؤرخة الخميس، أن على إدارة بايدن اتخاذ “إجراءات سريعة” لوضع حد للرسوم الجمركية “الباهظة”.

وقالت الرسالة، التي وجّهت إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين، والممثلة الأمريكية للتجارة كاثرين تاي، “بسبب التعرفات الجمركية، تتحمل الصناعات الأمريكية تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم الخدمات محليا، ما يجعل صادراتها من هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في الخارج”.

وقال المتحدث باسم الممثلة التجارية آدم هودج لفرانس برس، “فيما نقوم باستثمارات تاريخية في البنى التحتية وإعادة النهوض (باقتصادنا) نحو الأفضل، نجري مراجعة استراتيجية لعلاقتنا الاقتصادية بالصين من أجل توفير سياسة فعالة تحقق نتائج للعمال والمزارعين والشركات الأمريكية والارتقاء بهم إلى موقع أكثر متانة لمنافسة الصين”.

وقد يوحي حديث هودج بعدم تطلع إدارة بايدن في الوقت الحالي إلى خفض التعرفات.

ولم ترغب وزارة الخزانة في التعليق.

كما دعا موقعو الرسالة إلى العمل مع بكين لضمان احترامها التزامات تعهدت بها في سياق الهدنة التجارية مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب والتي وقّعت بداية عام 2020.

والاتفاق الذي تم إعلانه في يناير/ كانون الثاني 2020، ترك التعرفات الأمريكية على 360 مليار دولار من الواردات الصينية بدون تعديل.

وتعهدت بكين زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية لإعادة التوازن التجاري مع الولايات المتحدة.

بيد أنّ الاتفاق لم يحلّ معضلة دعم الحكومة الصينية لصناعات استراتيجية مثل رقائق الكمبيوتر والسيارات الكهربائية، ما يقلق المنافسين الأمريكيين.

وكانت كاثرين تاي لفتت بعيد تبوئها منصبها، إلى أنها لا تنوي رفع الرسوم الجمركية على الفور، معتبرة أنّها تشكّل رافعة للمفاوضات.

أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة أنّ المفاوضين الصينيين والأمريكيين تعهّدوا بتوفير الظروف الملائمة” لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي توصّل إليه البلدان مطلع العام، وذلك رّغم من التوترات التي تسبّب بها خلافهما حول فيروس كورونا المستجدّ والتداعيات الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء.

وقالت الوزارة إنّ هذا التفاهم تمّ خلال محادثة هاتفية جرت صباح الجمعة بين نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، الذي قاد المفاوضات التجارية مع الولايات المتّحدة، وكلّ من ممثل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايز ووزير الخزانة ستيفن منوتشن.

وبموجب الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين في كانون الثاني/يناير ووضع حداً لحرب تجارية دامت سنتين بين البلدين، تعهّدت بكين بزيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين، لكنّ الشّلل الذي أصاب الاقتصاد العالمي بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ والخلاف المستفحل بين واشنطن وبكين حول أصل هذا الوباء أثارا شكوكاً حول ما إذا كان هذا الاتفاق سينفّذ فعلاً.

وبحسب وزارة التجارة الصينية أكّد الطرفان خلال اتّصالهما الهاتفي “استعدادهما لتعزيز تعاونهما في مجال الاقتصاد الكلّي والصحّة العامة وبذل كل ما في وسعهما لتهيئة مناخ ملائم لتنفيذ اتفاقهما الاقتصادي والتجاري التمهيدي من أجل التوصّل إلى نتائج إيجابية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدّد الأسبوع الماضي بفرض عقوبات تجارية على الصين، محمّلاً إياها المسؤولية عن تفشّي الوباء الفتّاك في العالم وما تسبّب به من تداعيات اقتصادية كارثية.

وتتّهم إدارة ترامب بكين بأنّها تستّرت على نطاق انتشار الوباء على أراضيها، كما تشتبه بأنّ حادثاً وقع في مختبر قريب من ووهان، حيث ظهر الفيروس في العالم للمرة الأولى في نهاية السنة الماضية، وتسبّب بانتقال الفيروس الى البشر.

وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية إلى تقليص العجز الكبير في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لمصلحة الصين.

كما يتضمّن الاتفاق المرحلي بنوداً تتعلّق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أول المطالب الأمريكية.

وشنّ ترامب حرباً تجارية على الصين في ربيع 2018 لوضع حدّ للممارسات التجارية الصينية “غير النزيهة”، وقد تمّ في هذا السياق تبادل رسوم جمركية مشدّدة بين البلدين طالت مئات مليارات الدولار من البضائع.