في تطور جديد لتدهور العلاقات المصرية التركية، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، «نلاحظ وجود جهود لتعزيز العلاقات بين منظمة فتح الله جولن الإرهابية ومصر، إلا أنه لا تتوفر معلومات مؤكدة عن اعتزام جولن التوجه إلى مصر».
يأتي هذا الاتهام الجديد بعد تصريحات وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، الذي قال في 28 يوليو/ تموز الماضي، إن لدى تركيا معلومات استخبارية تُشير إلى أن جولن قد يحاول الفرار من الولايات المتحدة لتفادي تسليمه إلى تركيا، مضيفا «نعتقد أن فتح الله جولن قد يطلب اللجوء في مصر أو كندا أو المكسيك أو أستراليا أو جنوب أفريقيا»، وهو ما نفاه جولن في حواره مع قناة الغد، وقال إنه في حال تركه الولايات المتحدة لن يذهب إلا إلى تركيا.
وتتهم تركيا جماعة فتح الله جولن، رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي تمت في 15 يوليو/ تموز، وبالعمل على «تخريب» علاقة تركيا مع جميع دول العالم وليس مع روسيا فقط، فيما أعلنت ليبيا إغلاق جميع المدراس التابعة لمنظمة جولن، أما باكستان فطردت الإداريين التابعين لجولن وضمت المدارس لوزارة التعليم.
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا توترا حادا منذ الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، ووصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وزادت العلاقات تدهورا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على رجب طيب أردوغان، ومرت بعدة مراحل، حيث رفضت مصر وصف حكومة تركيا بـ«المنتخبة ديمقراطيا».
فبعد ساعات قليل من سيطرة أردوغان وحكومته على مقاليد الأمور، ترددت أنباء عن عرقلة مصر صدور بيان عن مجلس الأمن يدين أحداث تركيا، لكن دبلوماسيا مصريا نفي صحتها، وقال إن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان، ولكنها طرحت تعديلا طفيفا في إحدى الصياغات.
الدبلوماسي المصري، الذي لم يفصح عن اسمه، قال إن مصر عارضت عبارة في البيان عن ضرورة «احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا»، واقترحت استبدالها بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون.
فيما استغل أردوغان أول حوار إعلامي له بعد استعادة السيطرة على بلاده، والذي أجرته قناة الجزيرة القطرية، لمهاجمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه «رجل انقلابي، قام بالانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي بقوة السلاح».
لكن الخارجية المصرية ردت على أردوغان بأن «الرئيس التركي غير قادر على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان، خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري، للمطالبة بدعم القوات المسلحة، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه».
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية وقتها، إن «الرئيس التركي يتطاول مجددا على القيادة المصرية، ويستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها».
فيما أثار عدد من نواب البرلمان المصري قضية «مذبحة الأرمن»، وجمعوا توقيعات 337 عضوا لطرح مشروع قرار على مجلس النواب، ينص على الاعتراف رسميا بجريمة الإبادة الجماعية، التي وقعت ضد الأرمن، من قبل الإمبراطورية العثمانية.
وناشد النواب الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى، باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باعتراف المجتمع الدولي بهذه الجريمة، وما ترتب عليها من آثار.
وفي سياق التصعيد، تحفظت مصر على مشروع قرار تقدمت به تركيا في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة جدة السعودية مؤخرا، يصنف جماعة «فتح الله جولن» التركية كمنظمة إرهابية.
وأوضحت وكالة أنباء الإسلامية «أينا»، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنه خلال الاجتماع التحضيري للدورة الـ43 لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، رفع مشروع قرار يإدراج منظمة «فتح الله جولن» كمنظمة إرهابية، إلى المؤتمر الوزاري المقرر في العاصمة الأوزبكية طشقند أكتوبر/ تشرين الأول 2016، لافتة إلى أن القرار اعتمد بشكل جماعي من الدول الإسلامية، باستثناء مصر، التي تحفظت على القرار لمرجعية ذلك إلى بعض الإجراءات القانونية.
وتعتبر تركيا عناصر منظمة «الخدمة» المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز الجاري، وألقت القبض على عدد من أعضائها، وأغلقت المقار والهيئات التابعة لها، كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم زعيم الجماعة فتح الله كولن، الذي يعيش في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 1998.
جدير بالذكر أن التمثيل الدبلوماسي بين مصر وتركيا في مستوى متدني يقتصر على القائم بالأعمال، ولا يوجد سفراء بين البلدين.
