تضارب المصالح يترصد رجل الأعمال ترامب بعد انتخابه رئيسا
يبدو أن دونالد ترامب الذي يدير إمبراطورية اقتصادية وانتخب رئيسا للولايات المتحدة، سيعرض نفسه مع دمج هاتين المهمتين لحالات تضارب مصالح غير مسبوقة في التاريخ السياسي الأمريكي.
بصفته رجل أعمال جمع الرئيس الجمهوري المنتخب ثروة عبر شبكة واسعة من الفنادق والمباني الفخمة أثناء إدارته منظمة ترامب، الشركة القابضة التي تشرف على أنشطته ويحيط الغموض بتفرعاتها.
وتشير المعلومات المتوافرة الى أن نشاط هذه الامبراطورية العقارية يتركز بشكل أساسي في الولايات المتحدة وكذلك في دول حليفة (كوريا الجنوبية، تركيا…) من المفترض أن تواصل إدارة ترامب علاقاتها معها ما قد يؤدي إلى تضارب مصالح.
ونظرا إلى عدم طرح منظمة ترامب في البورصة يسود الغموض الكثير من انشطتها. ولفتت وسائل اعلام اميركية الى علاقات وثيقة مع مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي حازت قيادته اشادة ثري العقارات اثناء الحملة الانتخابية.
في تموز/يوليو اكد ترامب “ليكن واضحا، لا أملك اية مصالح مالية في روسيا”.
لكن الغموض لا يقتصر على روسيا. فبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” تلقى الملياردير منذ 1998 قروضا بقيمة 2,5 مليار دولار من دويتشه بنك لتمويل انشطته الاقتصادية.
لكن البنك الالماني الخاضع لتحقيق في الولايات المتحدة لدوره في الازمة المالية في 2008 سيلزم بتسديد غرامة ضخمة ما زالت قيمتها موضع جدل في واشنطن. وفي حال ورثت ادارة ترامب هذا الملف فهل ستحد من حزمها لمراعاة مصالح الرئيس؟
غير مسبوق
ليست الاتهامات بتضارب المصالح جديدة في الولايات المتحدة. فقد لطخت ادارة جورج دبليو بوش الذي كان نائبه ديك تشيني يدير حتى استقالته في 2000 مجموعة هاليبورتن النفطية التي حازت عقودا نفطية سخية في العراق بعد الاجتياح الأمريكي في 2003.
كان وضع ترامب له بعد آخر، خصوصا ان اسمه مرتبط بشكل وثيق بامبراطوريته الاقتصادية.
واوضحت استاذة القانون في جامعة واشنطن كاثلين كلارك لوكالة فرانس برس “الامر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة لا سيما اننا نجهل حجم وطبيعة علاقاته المالية”.
كما اشارت الخبيرة في المسائل الاخلاقية الى نقطة تثير القلق بشكل خاص لدى رجل الاعمال الذي مول توسع اعماله بالدين. قالت “نجهل لمن يدين بالمال، والدين المالي يشكل رابطا ماليا اهم بكثير من الاستثمار”.
حتى الان نادرا ما تطرق ترامب الى مواضع تضارب المصالح المحتملة هذه، اولا لان احدا لم يتصوره جالسا فعلا في المكتب البيضاوي، وثانيا لان القانون الاميركي مرن جدا بهذا الشأن.
فهو يجيز للرئيس ونائب الرئيس ممارسة مهام ولاية رئاسية وانشطة اقتصادية في آن، لكنه يفرض قيودا اكثر تشددا على الاعضاء المعينين في السلطة التنفيذية.
يحظر الدستور على اي مسؤول سياسي قبول اي “اجر” من قوة اجنبية لكن هذا الامر لا يمنع باي شكل القيام باعمال مع شركاء خاصين في الخارج.
وسارع ترامب الى اخماد اي جدل فتعهد اثناء الحملة تفويض هيئة مالية مستقلة ادارة اعماله ما سيحرمه من اي حق رقابة على مجموعته.
لكن الملياردير اضاف ان ادارة هذه الهيئة ستعهد لثلاثة من ابنائه يتولون حاليا مهام نواب رئيس منظمة ترامب.
هل يكفي ذلك فعلا لابقاء ترامب بعيدا عن امبراطوريته؟ في ايلول/سبتمبر قال ابنه دونالد جونيور “لا نناقش هذه الامور (…) فكما تعلمون ان (الرئاسة) وظيفة بدوام كامل. يجب الا يقلق على شركته”.
هذه الاستراتيجية اعتمدها قائد اخر هو رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني . فبعد انتخابه للمرة الاولى في 1994 رئيسا للحكومة الايطالية اوكل برلوسكوني افرادا من عائلته ادارة امبراطوريته السمعية البصرية، لكنه لم يفلت من شبهات راسخة في تضارب المصالح.
