تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يتراجع إلى 4.3% في يناير
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.3% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني من 5.4% في ديسمبر/ كانون الأول.
كانت وثيقة قد أظهرت يوم الإثنين الماضي، أن مصر أطلقت سندات في ثلاث شرائح بقيمة 3.75 مليار دولار وأنها ستستخدمها لتمويل جزء من العجز في ميزانيتها.
وأظهرت وثائق من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة أن مصر، بعد أن تلقت طلبات بحوالي 15 مليار دولار، باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار مع 3.875% وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد 5.875% وسندات لأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد 7.5%.
وتطرق مصر أسواق الدين الدولية، بينما تسعى للتغلب على أزمة فيروس كورونا التي تسببت في انهيار السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وأدت الجائحة أيضا إلى هبوط حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع نشاط الاقتصاد المحلي.
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي 4.25% إلى 4.375% لشريحة السندات لأجل خمس سنوات وحوالي 6.25% للسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 7.875% للسندات لأجل 40 عاما.
ويتولى سيتي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد ترتيب الصفقة.
وحصلت مصر على 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي في مايو/ أيار وقرض مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار من الصندوق في يونيو/ حزيران.
وفي مايو/ أيار، باعت سندات بقيمة 5 مليارات دولار في ثلاث شرائح لآجال أربعة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما. وفي سبتمبر/ أيلول باعت سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، في أول إصدار سيادي في المنطقة.
ورفع صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران إلى 2.8%، وهو ما يجاري الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة، مشيرا إلى انكماش أخف من المتوقع أثناء جائحة فيروس كورونا.
