تضخم أسعار المستهلكين يستقر عند 14% في يوليو
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية استقر عند 14% في يوليو/تموز دون تغيير عن يونيو/حزيران ليوقف موجة ارتفاع استمرت ثلاثة أشهر على التوالي، حيث تسعى الحكومة جاهدة لإنعاش الاقتصاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وقال الجهاز في بيان صحفي اليوم، إن أسعار الطعام والمشروبات زادت 0.8% في يوليو/تموز، بينما ارتفعت المشروبات الكحولية والدخان 0.5% والملابس والأحذية 0.3% والنقل والمواصلات 0.4%.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف، وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال خمس سنوات.
وعلى مدى العام المنصرم بدأت شاحنات الجيش تجوب أنحاء البلاد لبيع السلع الغذائية بأسعار زهيدة بينما انتشرت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.
وبتوفير سلع مدعمة أسعارها خارج المنافسة يقول الاقتصاديون، إن الدولة تقوض القطاع الخاص وتغذي الاعتماد على الدعم الذي لا تستطيع تحمله بل وينبغي تقليصه.