بهدف الضغط على الحكومة الفرنسية لتفكيك مخيم كاليه المعروف بمخيم «الغابة» في شمال فرنسا، شهدت مدينة كاليه احتجاجات واسعة الإثنين.
سكان محليون وسائقو شاحنات ومزارعون قاموا بتعطيل الحركة في الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناء كاليه، وذلك للاحتجاج على ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا عبر الميناء.
عن هذا الموضوع كتبت صحيفة لوفيغارو قائلة: إن تصريحات وزير الداخلية برنار كازنوف يوم الجمعة الماضي بأن فرنسا ستقوم قريبا بغلق مخيم كاليه، حيث يعيش ما بين سبعة إلى عشرة آلاف مهاجر غير شرعي، لم تفلح في تهدئة النفوس رغم وعود الوزير بتقديم تعويضات لعدد كبير من التجار المتضررين شأنهم شأن العديد من المزارعين وأصحاب الشاحنات.
وتضيف الصحيفة إن عمال ميناء كاليه وسكان المدينة قاموا الاثنين بتعطيل الحركة احتجاجا على العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين في مخيم كاليه والتأثيرات السلبية على اقتصاد المنطقة. وطالبوا بإعلان مدينة كاليه منطقة منكوبة وفي حالة كارثة اقتصادية للاستفادة من مساعدات حكومية تعوّض جزءا من الخسائر التي لحقت بأنشطة المطاعم والفنادق، لأن المدينة هجرها السياح، وأيضا تعويض أصحاب الشاحنات التي تعرضت لأضرار جراء قيام المهاجرين بتخريبها لإجبار سائقيها على التوقف حتى يتسللوا عبرها إلى بريطانيا.
وأشارت لوفيغارو الى أن عملية الاحتجاج جرت بهدوء رغم حضور بعض الناشطين من منظمة “بلا حدود”، ” نو بوردرز” الذين حاولوا منع المظاهرة.
صحيفة ليبيراسيون اهتمت هي أيضا بوضع المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة الفرنسية، مستعرضة أوضاعهم المتردية حيث تقول إنهم يعيشون على هامش المجتمع في العراء تحت القناطر غير بعيد عن محطة باريس الشمالية “غار دي نور”، مشيرة الى أن حي “جان جوريس” و”ستالينغراد” الباريسيين أصبحا يشبهان أحياء الصفيح بسبب العدد المتزايد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفغانستان والسودان وسوريا.
وتتابع اليومية الفرنسية قائلة إنه بعد أكثر من عام على أول عملية لإجلاء جماعي لأكبر مخيم للمهاجرين في منطقة “لاشابيل”، فإن وعود عمدة مدينة باريس الاشتراكية “آن هيدالغو” بإنشاء هيكل مخصص لاستقبال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تصطدم بتعطيلات وزارة الداخلية التي لا تزال تلجأ الى الإسكان الطارئ. ولذلك، تقول الصحيفة، تمر الأشهر ولا تزال مشكلة المهاجرين غير الشرعيين المستقرين عشوائيا على الأطراف الشمالية لمدينة باريس قائمة، طالما لم تتخذ إجراءات عاجلة لإيوائهم في ظروف لائقة في انتظار معالجة ملفاتهم.
نيسيم بيهار مراسل صحيفة ليبراسيون في تل أبيب، كتب قائلا إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تحبّ أصلا المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان حيث تصفها بـ«الطابور الخامس الذي يساهم في نزع الشرعية عن إسرائيل»، ولكن نتنياهو، يضيف مراسل الصحيفة، لا يتحمل أيضا المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
ويتابع المراسل: «من هذا المنطلق علينا أن نفهم اعتقال محمد الحلبي المسؤول في غزة عن منظمة “وورلد فيجن” المسيحية الخيرية في شهر آب /أغسطس الفائت، بتهمة تحويل ملايين الدولارات لحركة حماس، واعتقال وحيد البرش، العامل في البرنامج الإنمائي الأممي في قطاع غزة، في 16 تموز- يوليو الماضي، بتهمة نقل نحو 300 طن من أنقاض المباني التي هدمت أثناء الحملة العسكرية الإسرائيلية “الجرف الصامد” على قطاع غزة، وهي ضمن مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبناء مرسى تستخدمه كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” في القطاع».
