تطور جديد في قضية نيرة أشرف.. محامي القاتل يطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام
في تطور جديد للقضية التي شغلت الرأي العام المصري، تقدم وكيل أسرة المتهم بقتل نيرة أشرف، محمد عادل، في القضية المعروفة إعلاميًّا بمقتل طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقًا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.
وذكر المحامي في المذكرة التي تقدم بها، أن جهات التحقيق أحالت القاتل إلى محكمة جنايات المنصورة، طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيًّا والد المجنى عليها قِبَل المتهم بمبلغ مئة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني الموقت، بحسب موقع «القاهرة 24».
وأوضح المحامي أن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملًا بالمادتين 30،230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
واستطرد بأن القضية من تحقيقات النيابة العامة وكذلك المحاكمة، وإرسال القضية إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم تستغرق سوى 3 أسابيع.
وأكد أن دفاع المتهم تمسك بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ، وهو أحد الأمراض التي تصيب المخ بسبب اختلال في المواد الكيميائية والنواقل العصبية بالمخ، تظهر في صورة ضلالات فكرية مثل ضلالات الاضطهاد، والمراقبة، وعدم استبصار المريض مرضه وتصديقه لذلك الاضطراب في السلوكيات العامة للمريض وكلامه، وقد يعاني هلاوس سمعية وبصرية، وحرم المتهم من ضمانة أساسية، وأن الأصل في الإنسان دائمًا البراءة.
وأوضحت المذكرة أن الواقعة التي جرى ارتكابها وحشية وبشعة، كان لزامًا على المحكمة إحالة المتهم إلى لجنة طبية مختصة، وإيقاف محاكمته، حال عدم قدرته الدفاع عن نفسه وتلقى العلاج، وذلك إعمالًا لنص المادة من 338 إلى 341 من قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما لم يجر اتخاذه.
ولفت إلى أن محكمة النقض رفضت هذا الطلب الجوهري، وتنص المادة 487 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية.
وكذلك ما تنص عليه المادة 36 من لائحة السجون، بأن كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًّا يعرض على مدیر إدارة الخدمات الطبية للسجون.
وطالبت المذكرة: أولًا وعلى سبيل الاستعجال وقف إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر ضد نجل الأولى والدة محمد عادل وشقيقته والمحكوم عليه في الجناية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنه 2022 كلى جنوب المنصورة والطعن رقم 15991 لسنه 92 ق.
ثانيًا: تشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة الطب جامعه المنصورة قسم المخ والأعصاب وعمل الأشعة الطبية اللازمة على المخ والأعصاب، وإعداد تقرير بحالته النفسية والعصبية من أساتذة الطب النفسي، وندب خبير استشاري من الطب النفسي وخبير استشاري على نفقه الطالبين، وتمكين إيداع نجل الأولى وشقيق الثانية إحدى دور الأمراض النفسية والعصبية، حتى يوضح إصابته ووقف تنفيذ حكم الإعدام من المطعون ضده الأول بصفته الرئيس الأعلى للهيئات القضائية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
