تظاهر آلاف الطلاب اليوم، الخميس، في فرنسا في مسيرات تخللت بعضها أعمال عنف، احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل الذي يعتبرونه مفرطا في الليبرالية، وهو أيضا آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.
ومنذ بداية آذار/مارس تظاهر عدة مئات الآلاف في يومي احتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه صباح اليوم، الخميس، مجلس الوزراء وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3,5 ملايين شخص (أكثر من 10%).
وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا ومعهد الدراسات السياسية العليا بباريس، وقال باريس ماريوس (15 عاما) «نريد سحب هذا القانون، وأيضا التعبير عن رفضنا للحكومة التي تجعل مستقبلنا هشّا».
واندلعت حوادث في باريس ونانت (غرب) حيث رمى شبان مقنعون قوات الأمن بمقذوفات وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.
وتظاهر آلاف بعد الظهر في العاصمة وفي المدن الكبرى كما في رين في أجواء متوترة.
وهتف المتظاهرون «قانون العمل قانون رأس المال» و«كفاح اجتماعي، إضراب عام».
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية دفعت المخاوف من حركة احتجاج اجتماعية، السلطات الاشتراكية إلى التراجع في النقاط الأكثر إثارة للجدل في المشروع «الليبرالي».
ونوهت وزيرة العمل مريم الخمري بإصلاح «يشكل زخما جديدا للديمقراطية الاجتماعية في بلادنا».
لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه، وبعد تظاهرات الخميس، دعت إلى تعبئة كبيرة واضرابات وتظاهرات في 31 آذار/مارس.
في المقابل قالت منظمة أرباب العمل إن النص في صيغته المعدلة «ليس مقبولا بعد أن حُذفت منه فقرات لصالح الشركات».
وبعد انعطافتين مثيرتين للجدل منذ 2014 واحدة ليبرالية والثانية أمنية، يواجه هولاند مجددا معارضة قسم من معسكره ما قد يقلص أكثر قاعدته شعبيته اليسارية، ويؤثر على آفاق ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2017.
وإزاء التراجع الكبير في شعبيته، ربط هولاند ترشحه المحتمل لولاية ثانية بتراجع البطالة، ويدافع عن سعيه للمزاوجة بهذا المشروع بين الأمان المهني للشبان، والمرونة للشركات.
ويرسي مشروع القانون الاستفتاء في الشركات ويطور أسس تمثيل أرباب العمل والتسريح الاقتصادي. ويعيد صياغة القسم الخاص بدوام العمل مانحا مكانة اكبر لموافقة الشركة.
في غضون ذلك، قدم الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي «مشروع إصلاح مضاد» متعهدا بخوض «معركة برلمانية حازمة جدا».
وأشار استطلاع حديث إلى أن غالبية الفرنسيين (58%) يعارضون مشروع القانون.
ولا تزال النقابات التي تعتمد موقفا متشددا والمنظمات الطلابية تطلب التخلي عن مشروع القانون الذي «يواصل تقليص حقوق الإجراء ومفاقمة هشاشة العمل خصوصا لدى الشباب».
ولمزيد من التعقيدات بوجه السلطات، ينتقد أصحاب العمل بوضوح النسخة الجديدة من مشروع القانون.
ودعت سبع منظمات أمس الأول، الثلاثاء، رئيس الوزراء مانويل فالس إلى إعادة نص مشروع القانون لهدفه الأصلي وهو «خلق فرص العمل».
