تظاهرات غاضبة في كردستان العراق وسط أزمة اقتصادية وسياسية
خرجت تظاهرات غاضبة اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي في كردستان العراق احتجاجا على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الإقليم، وأحرق خلالها مقار لأغلب الأحزاب الرئيسية على يد متظاهرين طالبوا كذلك بإقالة حكومة الإقليم.
ويريد المتظاهرون التعبير عن عدم ثقتهم بالأحزاب السياسية التي تهيمن على الأوضاع في كردستان منذ عقود، ويطالبون بحل الحكومة ومحاربة الفساد في هذا الإقليم الذي يعاني من تداعيات الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي مدينة السليمانية، قامت قوات الأمن التي فرضت إجراءات أمنية مشددة الثلاثاء، بإطلاق النار في الهواء لدى تجمع المتظاهرين في ساحة السراي وسط المدينة.
وقال نزار محمد أحد منظمي التظاهرات في السليمانية لـ«فرانس برس»، «صباح اليوم تجمع متظاهرون وسط السليمانية، لكن قوات الأمن وصلت وقامت بمحاصرتهم وفرقتهم»، مشيرا إلى أن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية مشددة في موقع التظاهرة والشوارع الرئيسية وقرب مقار الأحزاب الرئيسية.
في غضون ذلك، خرجت تظاهرات مماثلة في بلدات رانيا وكفري وحلبجة، جميعها تقع في محافظة السليمانية وأخرى في كويسنجق، حيث قام متظاهرون بإضرام النار في مقر قائممقامية ومقرات الأحزاب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني (الذي أسسه جلال طالباني)، والاتحاد الإسلامي.
كما خرج مئات المتظاهرين في بلدة كفري الواقعة في محافظة السليمانية، وسيطروا على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مهاجمته بالحجارة، فيما اكتفت قوات الأمن بإطلاق عيارات نارية في الهواء، وفقا لشهود عيان.
- «لا تستطيعون»
قال أحد المتظاهرين وهو شاب جامعي في كفري، مخاطبا حكومة الإقليم، «لم تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها، واليوم لا تستطيعون إدارة النصف الباقي»، في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مع مناطق أخرى.
وفي حلبجة، توجه مئات المتظاهرين إلى مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني واشتبكوا بالأيدي مع قوات الأمن.
وتأتي هذه التظاهرات، غداة إضرام متظاهرين النار في مقار لأحزاب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي، و الجماعة الإسلامية، في بلدة بيرة مكرون الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة السليمانية.
وقال المحلل السياسي عصام الفيلي، إن «هذه التظاهرات تستهدف جميع السياسيين لأن الناس يشعرون أنهم يعيشون تحت ظلم السياسيين».
وأضاف الفيلي، وهو أستاذ علوم سياسية في الجامعة المستنصرية، أن «هذه المرة الأولى، لخروج تظاهرات ضد شخصيات ورموز كردية.. وأعتقد أن كردستان مقبلة على تغيير جذري»، وذلك «لعدم وجود طبقة سياسية قادرة على إدارة الملف السياسي ولا معالجة مشاكل الموطن».
وتصاعدت حدة التظاهرات المعارضة في الإقليم على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها سكانه جراء تمسك رئيس الإقليم مسعود بارزاني، بإجراء استفتاء في 25 سبتمبر/ أيلول، بهدف الانفصال عن باقي العراق.
ودفع ذلك الحكومة المركزية إلى معاقبة الإقليم في خطوات بينها تحريك قواتها واستعادة السيطرة على أغلب المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، بما في ذلك محافظة كركوك الغنية بالنفط، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عادات نفط إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.
كما أغلقت الحكومة المركزية المجال الجوي الخارجي للإقليم، وأغلقت مطاراته أمام الرحلات الخارجية، ودفعت هذه الإجراءات بعدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية إلى غلق أبوابها.
- رواتب مستقطعة
وأكد عدد كبير من سكان مدينة أربيل عاصمة الإقليم ، لـ«فرانس برس»، أن حكومة الإقليم تستقطع الرواتب، وحتى أسعار نفط التدفئة مع قدوم فصل الشتاء ارتفعت إلى 150 دولار للبرميل (200 لتر)، وهو ما يعادل ضعف ما كان عليه قبل عامين.
ولا تصل الكهرباء إلا بمعدل أربع ساعات في اليوم، والناس لا تتمكن دفع تكاليف الحصول عليها من المولدات الأهلية.
ويرى الفيلي، أن «من واجب الحكومة المركزية إنهاء الأزمة لأن أي انهيار سيؤثر على استقرار البلاد».
وقال عصام الفيلي، «من واجب حكومة بغداد وضع حد للأزمة لأن انهيار الحكم الذاتي سيؤدي إلى فراغ سياسي سيؤثر على استقرار البلاد».
لكن يبدو أن ذلك لا يتماشى مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تسعى لخفض ميزانية إقليم كردستان من 17 إلى 12,6 بالمئة من ميزانية البلاد الكلية.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية لـ«فرانس برس»، إن «هذه هي نتيجة السياسيات الخاطئة لحكومة الإقليم والكتل السياسية الحاكمة في الإقليم».
وأضاف، أن «الرغبة في اتخاذ قرار منفرد بعيدا عن بغداد وتصدير النفط بشكل منفرد بدون الاتفاق معنا ، والعمل بدون شفافية وعدم السيطرة على النفقات والإيرادات هي السبب في عدم قدرة الإقليم على تلبية حاجات المواطنين».
وتابع، «ننصح حكومة الإقليم.. بمعالجة الأزمة الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية».
