تظاهرات في تونس مطالبة بإطلاق سراح موقوفين
تظاهر تونسيون الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين إثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين ينتقدون السلطة والطبقة السياسية “العاجزة” أمام تدهور الوضع الاقتصادي.
وتجمع نحو مئة متظاهر في العاصمة تونس ومثلهم في محافظة سوسة (شرق) متحدين قرار حظر التجمع الذي اقرته السلطات لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.
وفي محافظة سوسة تظاهر العشرات وسط المدينة مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين، وردد المحتجون “متمسكون بسراح المقوفين”، حسب مراسل فرانس برس.
وفي شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تجمع المحتجون وغالبيتم من الطلبة وردد بعضهم “شغل، حرية، كرامة وطنية”.
وقال الناشط والطالب أيوب بلحاج “استعملت الدولة القوة المفرطة لمواجهة شعب جائع”.
وأضاف “يجب على المسؤولين الاصغاء للشباب لوقف العنف”، معتبراً أنّ “الحكومة لم تفعل شيئا ولا نعرف حقا من يحكم تونس وهذا محيّر”.
وبالتوازي مع الاضطرابات التي تشهدها البلاد، حدد البرلمان يوم الثلاثاء المقبل تاريخا لجلسة عامة للمصادقة على التعديل الذي شمل 11 وزيرا في حكومة هشام المشيشي التي باشرت عملها منذ أقل من خمسة أشهر.
واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، واستمرت حتى ليل الثلاثاء الأربعاء.
ومنذ 2011، غالبا ما تشهد البلاد خلال يناير احتجاجات تطالب السلطات بتوفبر فرص عمل والتنمية، وهذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتبلغ نسبة البطالة 16.2% في بلد يبلغ عدد سكانه 11.7 مليون نسمة يواجهون انكماشا اقتصاديا بـ6%، حسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء الحكومي.
ومساء الثلاثاء قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في كلمة متلفزة “الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون”.
وتابع رئيس الوزراء التونسي “صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً”.
إلى ذلك، تقلصت الأربعاء وتيرة الاحتجاجات وحدّتها في ولايتي سيدي بوزيد وقفصة وأيضا في حيّ التضامن بالعاصمة، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لفرانس برس الأربعاء انه “تم توقيف 41 شخصا الثلاثاء”.
وأوضح الجبابلي أن أعمار غالبية الموقوفين تتراوح بين 15 و17 عاما، بينما أصيب 21 عنصرا أمنيا “بحروق من الدرجة الثالثة وكسور” منذ 16 يناير.
والإثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص.
وتجمع متظاهرون الأربعاء أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من القصّر.
وندد نواب البرلمان في جلسة الأربعاء بأعمال العنف التي جرت ليلا ودعوا المحتجين الى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الاصغاء الى مطالب المحتجين.
وخلال زيارة الرئيس قيس سعيّد الاثنين لمنطقة المنيهلة المحاذية لحيّ التضامن في محاولة منه لتهدئة المحتجين، ردد بعض من الذين كانوا في استقباله “حل البرلمان سيدي الرئيس” في اشارة الى رفض كبير للطبقة السياسية وبالخصوص الأحزاب التي تواجه انتقادات وسط الخلافات الشديدة بينها.
