تظاهرات في جنوب الجزائر بسبب تردي الأوضاع المعيشية
تعاني ولايات ورقلة، المنيعة وتقرت جنوب الجزائر احتجاجات ومظاهرات من قبل شباب مطالبين بتحسين الأوضاع الإجتماعية وخلق فرص عمل جديدة في هذه الولايات التي تعرف نسب بطالة مرتفعة فيما باشرت السلطات الرسمية في فتح حوار وعقد لقاءات مع أعيان الولايات وقدمت وعودا بالتكفل بمطالب المحتجين .
وأعادت الاحتجاجات التي عمت ولاية ورقلة جنوب الجزائر والتي توسعت إلى كل من ولايتي المنيعة وتقرت، موضوع التنمية في ولايات الجنوب الجزائري إلى الواجهة، فالأحداث الأخيرة كانت شرارتها حسب مراقبين مطالب وتراكمات ظلت عالقة لسنوات ما ساهم بدرجة كبيرة في تفشي البطالة وسط الشباب لتصبح المطالبة بعمل هي العنوان الرئيسي لتلك الاحتجاجات.
وطالب المحتجون بالحصول على أولوية التوظيف في مناطقهم التي تعد مركزا للمؤسسات الناشطة في مجال التنقيب واستخراج النفط والغاز.
وسبق للرئاسة الجزائرية الإعلان عن تقسيم إداري جديد باستحداث عشرة ولايات في الجنوب بهدف التنمية والمساهمة في خلق الثروة. كما أعلنت إنشاء مناطق للتجارة الحرة عبر الولايات الحدودية التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة.
وحسب إحصاءات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بلغت نسبة البطالة في الجزائر مطلع سنة 2021، 11.5%، هذه النسبة مرشحة للارتفاع حسب خبراء خاصة مع تأزم الوضع الاقتصادي وتبعات جائحة كورونا التي ساهمت في تراجع عروض العمل بنسبة 30%.
وقال الدكتور زهير بوعمامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مشكلات الجنوب في الجزائر، هي مشكلات باقي مناطق الوطن، وسببها فشل السياسات العامة وعدم القدرة على النهوض بالمجتمع طيلة العقود الماضية.
وطالب بوعمامة، عبر برنامج حصة مغاربية، الحكومة بالنظر بعين الاعتبار في المطالب الفئوية لأبناء الجنوب والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، منعا لتفاقم الأوضاع.
من جانبه، قال حمزة بركاني، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، إن الاحتجاج إحدى مظاهر التعبير عن الاحتقان الذي وصل له السكان في تلك المناطق وتحديدا فئة الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل حقيقية.
وقال بركاني، إن الأزمات التي يعاني منها الجنوب، يعاني منها كافة الولايات الحدودية، معتبرا أن تهميشه يعود إلى وجود منظومة حكم فاشلة مرت على البلاد طيلة العقود الماضية، ما أدى إلى فشل واضح في النهوض بالتعليم والصحة وكافة مناحي الحياة.
