تظاهرات لقبيلة الهوسا في الخرطوم بعد نزاع قبلي

قرر البرلمان الإثيوبي، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في منطقة أمهرة بشمال البلاد، لمدة 4 أشهر، والتي فُرضت في أغسطس/ آب الماضي، بسبب تمرد أسفر عن مقتل المئات، وأثار اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

وتمنح حالة الطوارئ الحكومة، صلاحيات فرض حظر التجول وتقييد حركة السكان وحظر التجمعات العامة. ومنذ أغسطس/ آب، دفعت القوات الحكومية مقاتلي فانو خارج المدن، لكن القتال استمر في البلدات الصغيرة والمناطق الريفية.

وقال البرلمان، إن التمديد جاء بناء على طلب من وزير العدل وبعد مداولات بين المشرعين. وتنفي الحكومة السعي لتقويض أمن أمهرة.

واندلع الصراع في المنطقة بعد أقل من عام، من توصل حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى اتفاق سلام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أنهى حربا أهلية استمرت عامين في منطقة تيجراي المجاورة، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وحارب مسلحو فانو إلى جانب الجيش ضد مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، لكن العلاقات بين الجانبين توترت سريعًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى اتفاق السلام، الذي قال الكثيرون في أمهرة، إنه لم يعالج مخاوفهم بشأن التهديدات الأمنية من المنطقتين المجاورتين تيجراي وأوروميا.

ووثقت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المعينة من الدولة، مجموعة من الانتهاكات في صراع أمهرة، ونسبت معظمها إلى القوات الحكومية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قالت اللجنة، إن عشرات المدنيين قُتلوا في غارات بطائرات مسيرة وعمليات تفتيش للمنازل، نفذتها القوات الحكومية.

ولم ترد الحكومة على اتهامات محددة بشأن الانتهاكات في أمهرة، لكنها قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني إن تقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يفتقر إلى التوازن.

وقال رئيس اللجنة دانييل باكيلي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، إن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات تمديد حالة الطوارئ على حقوق الإنسان والوضع الإنساني.

أدان البرلمان العربي استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، مؤكدا أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وكذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، كما تتناقض مع مبادئ حسن الجوار.

وطالب البرلمان العربي الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو 10 سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسؤولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يجدد دعمه التام للحقوق المائية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، مؤكداً أن هذه الحقوق تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.

وطالب البرلمان العربي دولة إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.

وأكد البرلمان العربي مجددا أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئاً من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دولياً.

قال الكاتب والباحث السياسي السوداني، عادل حمد، إن قوى الحرية والتغيير المعروفة اختصارا بـ«قحت» أبدت مرونة مؤخرًا مع القوى المدنية الأخرى ما يشير إلى احتمال التوصل لتوافق وطني من أجل إنهاء الحرب في السودان.

ومن المقرر أن تجتمع «قوى الحرية والتغيير» غدًا الإثنين في إثيوبيا لمناقشة أجندة سياسية تهدف لإنهاء الحرب في السودان.

وأضاف الكاتب والباحث السياسي السوداني في تصريحات لقناة الغد الإخبارية أن القوى المدنية لا تملك سوى الضغط السياسي فقط، لأنها لا تملك السلاح كالجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح الكاتب والباحث السياسي السوداني أن إنهاء الحرب كان دافعا لالتقاء القوى المدنية سواء في مصر أو إثيوبيا غدا.

كما أشار إلى أن اجتماع القاهرة لم يتوصل لاتفاق بين القوى المدنية السودانية لأنه الحوار المباشر لم يتم، ولم تنتقل العلاقة من الخصومة إلى التحالف، متوقعا أن يحدث اجتماع أديس أبابا اختراق في أزمة التوافق الوطني السوداني.

وأدت لجنة التحقيق في جرائم الحرب التي شكلها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان القسم القانوني أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار وممثل رئيس القضاء.

وأوضح عضو اللجنة رئيسُ المفوضية القومية لحقوق الإنسان جمعة الوكيل أن اللجنة تختص بالنظر في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع و ستقوم بإعداد مذكرة قانونية لتقديمها إلى المنظمات الدولية.